1- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 هم مؤید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتي به مدت 6 ماه تا يكسال نيز بر اساس شاخصهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن، درجه 6 محسوب ميشود و با صدور كيفرخواست، در دادگاه رسيدگي ميشود.
2و3- هر چند اشتغال در مؤسسات عمومی غیردولتی مثل شهرداری‌ها، شغل دولتی محسوب نمی‌شود ولی نظر به اینکه شهرداری‌ها از بودجه عمومی استفاده می کنند و طبق ماده 9 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 قانون مذکور شامل شهرداری‌ها نیز می‌شود و با توجه به این که اصل 141 قانون اساسی و تبصره 4 قانون یاد شده وکالت دادگستری با استخدام رسمی یا غیررسمی در سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی قابل جمع نیست و در بند دوم ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 و الحاقات بعدی تصریح گردیده که به مستخدمین دولتی و بلدی اجازه وکالت داده نمی‌شود، بنا به مرتب یاد شده جمع بین وکالت دادگستری و عضویت در شهرداری‌ها به شیوه استخدام غیررسمی نیز ممکن نیست و ممنوعیت قانونی دارد ولی انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی بین مؤسسات دولتی و عمومی با وکلاء دادگستری از شمول ممنوعیت‌های یاد شده خارج است.