اولاً با عنایت به ماده 415 قانون تجارت و ذیل ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنا به درخواست تاجر یا طلبکاران یا دادستان به آن رسیدگی میگردد.
ثانیاً الف: برابر مقررات كنوني لازم نيست هيچ يك از طلبكاران، طرف دعواي ورشكستگي قرار گيرند و اصولاً تعيين همه طلبكاران و ساير اشخاص ذي نفع قبل از صدورحكم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردي كه برابر بندهاي ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحكم ورشكستگي از سوي يك يا چند نفر از طلبكاران يا دادستان به عمل ميآيد، غيرممكن است و در مواردي كه اين درخواست برابر بند الف ماده مذكور از سوي خود تاجر نيز به عمل مي آيد، همواره امري آسان نيست.
ب: در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران، باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست. بنابراین با توجه به اینکه دادستان طرف دعوا قرار نمیگیرد، اصولاً ابلاغ نسخه‌ای از درخواست ورشکستگی به وی بلاوجه است و در صورت ابلاغ نیز دادستان با تکلیفی مواجه نیست.
ثالثاً تاجر طبق مواد 492 و 413 قانون تجارت، در صورت توقف از تأديه ديون، ورشكسته محسوب ميگردد، لكن احراز اين امر مستلزم رسيدگي قضايي است و تشخيص و احراز آن با مرجع قضايي رسيدگي كننده است. بنابراین، دادگاه با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 416 و 412 قانون تجارت، هرگونه تحقیقی که برای احراز مسلم بودن دیون تاجر و تاریخ توقف از پراخت دیون وی از جمله دعوت از طلبکار یا ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ضروری باشد، به عمل می آورد.
رابعاً الف: کلمه «اعتراض» در مواد 536 ، 537 و 540 قانون تجارت توجهاً به قرینهای که در ماده 540 آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است که شامل دو معنی است : 1- یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی در امور مدنی برای محکومعلیه غایب چنین حقی را قائل شده است. در ما نحن فیه اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی میتواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده 537 قانون تجارت آمده است، واخواهی کند. 2- یکی دیگر از معانی « اعتراض» در مواد 536، 537 و 540 قانون تجارت، همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و این حق، مخصوص طلبکارن تاجر و سایر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد میکند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلتهای پیش بینی شده در مواد 539 و 540 صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجامخواهی دارند و« اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند. بنابراین دادستان که متقاضی صدور حکم ورشکستگی نبوده و در نتیجه در دادرسی حضور نداسته، حق اعتراض، تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی ندارد.