دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قا...
ماده 36 دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي شوند:
بند الف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
بند ب: وزارت جهاد كشاورزي
بند پ: گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي
بند ت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
بند ث: سازمان حفاظت محيط زيست
بند ج: سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
بند چ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بند ح: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
بند د: شركت دخانيات ايران
تبصره: ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي شوند.
بند خ: شركت سهامي شيلات ايران