ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق ...

ماده 22 از فصل چهارم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده 22 هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (23) و (24) مجازات مي شود:

بند ت: در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

تبصره 1: در صورتي كه ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.

تبصره 2: وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع،‌ ضبط مي شود.

تبصره 3: آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي گيرد، ضبط مي شود. مواردي كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي باشد.

تبصره 4: مشروبات الكلي، اموال تاريخي - فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است. ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي اين ماده مي باشد.

تبصره 5: محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده (24) اين قانون نشود، توقيف و پلمب مي شود و در صورتي كه محكومُ عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي شود. در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع كند از محل نگهداري رفع توقيف مي شود.

بند پ: در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (000 /000 /100) تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

بند ب: در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (000 /000 /10) تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

بند الف: در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (000 /000 /10) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق