ماده 16 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

ماده 16 افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تا معادل ده درصد (10 ٪) از محل صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سقف كل اعتبارات طرح است.
مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي آن دسته از طرحها و پروژه هاي عمراني كه عمليات اجرائي آن پايان نيافته، در پايان هر سال مالي پس از واريز به خزانه مي تواند با درج در بودجه به سالهاي بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.