ماده 5 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

ماده 5 به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي شود، واحدهاي خدماتي و رفاهي و مجتمع هاي فرهنگي، هنري و مازاد ورزشي را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحيت بخشهاي خصوصي، تعاوني، شهرداري ها و دهياري ها با اولويت بخش تعاوني در شرايط برابر و در اماكن ورزشي در شرايط مساوي با اولويت فدراسيون هاي ورزشي، رده هاي مقاومت بسيج و هيأتهاي ورزشي استاني و شهرستاني به صورت اجاره واگذار نمايد. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره برداري و خدمات رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف كننده به عنوان بخشي از قرارداد في مابين بر عهده دستگاه اجرائي مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجراي اين ماده براساس رديفهاي درآمد – هزينه اي كه در قوانين بودجه سنواتي به صورت ملي يا استاني پيش بيني مي شود، به دستگاههاي اجرائي ذي ربط ملي يا استاني اختصاص مي يابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود.
آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذاري، تعيين و واريز وجوه اجاره بها به درآمدهاي عمومي نزد خزانه داري كل كشور، نحوه تعيين صلاحيت شركتها و ارائه خدمات به مصرف كنندگان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.