بند ج قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

بند ج واگذاري مالكيت، حق بهره برداري و يا بهره برداري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت با حفظ كاربري

تبصره 1: درآمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده پس از واريز به خزانه داري كل كشور و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و كارمزد و يا تسهيلات و كمك و ساير روشهاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و يا تبديل به احسن نمودن تجهيزات سرمايه اي و اموال غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل اختصاص است.

تبصره 2: كمكهاي بلاعوض موضوع اين ماده، درآمد اشخاص تلقي نمي شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.