باب اول در كليات
ماده 1: امور حسبي اموري است كه دادگاهها مكلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي بآنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.
ماده 47: در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و حكمي كه در اينخصوص صادر ميشود مطابق آئين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 46:
در امور حسبي اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج بمترجم دادرس ميتواند كسي كه طرف اعتماد اوست براي ترجمه انتخاب نمايد.
مترجم نبايد از اشخاص مذكور در ماده 8 انتخاب شود.
ماده 45: مقررات آئين دادرسي مدني راجع بنظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.
ماده 44: كسانيكه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند ميتوانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر ميشود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 43: دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع بسوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه ها بشود يا باختلاف نظر دادگاه ها راجع بامور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هيئت عمومي ديوان كشور را خواسته و بوزارت دادگستري اطلاع ميدهد كه بدادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مكلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.
ماده 19: هرگاه ضمن رسيدگي بامور حسبي دعوائي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي بامور حسبي متوقف به تعيين تكليف نسبت بآن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مينمايد.
ماده 18: اشخاص ذينفع ميتوانند پرونده هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه بگيرند.
ماده 17: در مهلت هائي كه مسافت رعايت ميشود ترتيب آن مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به مسافت است.
ماده 16: حساب مواعد به ترتيبي است كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل خواهد بود.
ماده 15: اشخاص ذينفع ميتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز ميتوانند كسي را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند و در صورتيكه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.
تبصره: نماينده اعم از وكلاء دادگستري يا غير آنهاست.
ماده 14: در امور حسبي دادرس بايد هرگونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت بآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي ميتواند دلائلي كه مورد استناد واقع ميشود قبول نمايد.
ماده 13: درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد - درخواست زباني در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء درخواست كننده ميرسد.
ماده 12: روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس ميتواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل بتأخير اندازد مگر اينكه امر از امور فوري باشد.
ماده 20: اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است.
ماده 11: عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه بعمل آمده است نخواهد بود.
ماده 9: در موارد خودداري دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحيت دار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع ميشود.
ماده 8:
دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند:
1 - اموريكه در آنها ذينفع است.
2 - امور راجع بزوجه خود (زوجه اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است).
3 - امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم.
4 - امور راجع باشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت بآنها دارد.
ماده 7: در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاهها رفع اختلاف بترتيب مقرر در آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد.
ماده 6: در صورتيكه دو يا چند دادگاه براي رسيدگي بموضوعي صالح باشند دادگاهي كه بدواً بآن رجوع شده است رسيدگي مينمايد.
ماده 5: مقررات راجع به نيابت قضائي كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده شامل امور حسبي خواهد بود.
ماده 4: در موضوعات حسبي هرگاه امري در خارج از مقر دادگاهي كه كار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور ميتواند انجام آن امر را بدادگاهي كه كار در حوزة آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اينصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را بدادگاه ارجاع كنندة امر ميفرستد.
ماده 3: رسيدگي بامور حسبي در دادگاههاي حقوقي بعمل ميآيد.
ماده 2: رسيدگي بامور حسبي تابع مقررات اين باب ميباشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 10: در موارد ماده 7 دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نميتوانند باستناد اين ماده دادرس را رد نمايند.
ماده 21: در موارديكه دادستان مكلف باقدامي ميباشد اقدام بعهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه بعمل ميآيد.
ماده 22: دادرس پس از تمام شد بازجوئي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مينمايد.
ماده 23: تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.
ماده 42: هرگاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهائي كه رسيدگي پژوهشي ميكنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي پژوهشي مينمايد ميتواند بتوسط دادستان ديوان كشور نظر هيئت عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن براي دادستان ديوان كشور ميفرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد.
ماده 41: تصميمي كه در زمينه درخواستي بعمل آمده است تعيير آنهم محتاج بدرخواست است.
ماده 40: هرگاه دادگاه رأسا يا بر حسب تذكر بخطاء تصميم خود برخورد در صورتيكه آن تصميم قابل پژوهش نباشد ميتواند آنرا تغيير دهد.
ماده 39: هرگاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده 38:
هرگاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يكي از اشخاص ذينفع يا زياد شدن نامي - مادام كه آن تصميم بوسيله شكايت بدادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصميم مستقلا يا بدرخواست يكي از اشخاص ذينفع آن را تصحيح مينمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري كه پيوست آن ميشود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است.
تصحيح باشخاصيكه تصميم دادگاه بايد ابلاغ شود ابلاغ ميشود و در موارديكه تصميم دادگاه قابل پژوهش است تصحيح آنهم در موعد مقرر براي پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 37: دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مينمايد هرگونه رسيدگي و تحقيقي كه مفيد و لازم بداند بدون احتياج بدرخواست بعمل ميآورد و پس از رسيدگي اگر تصميم مورد شكايت را صحيح بداند آنرا تاييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده مشاهده كند موافق نظر خود آنرا تكميل مينمايد و هرگاه تصميم مورد شكايت را صحيح نداند آنرا الغاء نموده و تصميم مقتضي را اعلام مينمايد.
ماده 36: تصميم دادگاه استان باتفاق يا باكثريت آراء معلوم ميشود.
ماده 35: شكايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شكايت نميشود مگر اينكه دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي ميكند قرار تأخير اجراي آنرا بدهد.
ماده 34: شكايت پژوهشي ممكن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.
ماده 33: شكايت پژوهشي ممكن است شفاهي باشد در اين صورت شكايت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و بامضاء شاكي و دادرس ميرسد و اينصورت مجلس با برگهاي مربوطه بدادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.
ماده 32: شكايت پژوهشي بدفتر دادگاهي كه صادركننده تصميم مورد شكايت بوده داده ميشود و دفتر نامبرده بايد فوراً شكايت نامه را ثبت و رسيد آنرا بشاكي داده و منتهي در ظرف دو روز شكايتنامه پژوهشي را با برگهاي مربوط بآن دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.
ماده 31: مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يكدفعه پذيرفته نيست.
ماده 30: در صورتيكه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهش است ميتواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط باينكه از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش از ششماه نگذشته باشد.
ماده 29: مدت پژوهش همانست كه براي پژوهش احكام در آئين دادرسي مدني مقرر شده.
ماده 28: مرجع شكايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است كه مطابق آئين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي پژوهشي و احكام دادگاه صادركننده تصميم در مورد دعاوي دارد.
ماده 27: تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.
ماده 26: هرگاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد باو ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه باو اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نيز باو داده ميشود.
ماده 25: در صورتيكه ابلاغ در كشور بيگانه بايد بعمل آيد دادرس ميتواند ترتيب سهلتري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده 24: در مواردي كه تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آئين دادرسي مدني است.