باب چهارم قانون امور حسبي‌

راجع به غائب مفقودالاثر

باب چهارم راجع به غائب مفقودالاثر

فصل چهارم: در حكم موت فرضي

ماده 153: اشخاص زير ميتوانند از دادگاه درخواست صدور حكم موت فرضي غائب را بنمايند:
1 - ورثه غائب.
2 - وصي و موصي ‌له.

ماده 154: درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 - مشخصات غائب.
2 - تاريخ غيبت.
3 - دلائلي كه بموجب آن درخواست‌ كننده حق درخواست صدور حكم موت فرضي را دارد.
4 - ادله و اسنادي كه مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدني ممكن است بموجب آن ادله و اسناد درخواست حكم موت فرضي غائب را‌ نمود.

ماده 155: پس از وصول درخواست‌ نامه دادگاه اظهارات و دلائل درخواست ‌كننده را در نظر گرفته و در صورتيكه اظهارات و دلائل نامبرده را ‌موجه دانست آگهي مطابق ماده 1023 قانون مدني ترتيب ميدهد و اين آگهي در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله يكماه منتشر ميشود و جلسه ‌رسيدگي بدرخواست بفاصله يكسال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين ميگردد.
‌مقررات اين ماده در صورتي اجراء ميشود كه قبلا در زمينه درخواست تصرف اموال آگهي نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدني آگهي شده باشد دادگاه بآن اكتفا مينمايد.

ماده 156: رسيدگي با حضور درخواست‌ كننده و دادستان بعمل ميآيد عدم حضور درخواست‌ كننده مانع رسيدگي نيست.

ماده 157: دادگاه ميتواند هرگونه تحقيق كه مقتضي بداند بنمايد و پس از احراز موجبات صدور حكم موت فرضي حكم ميدهد.

ماده 158: حكم بايد مشتمل بر امور زير باشد:
1 - نام و نام خانواده درخواست ‌كننده.
2 - مشخصات غائب.
3 - دلايل و مستندات حكم.
4 - تاريخ صدور حكم.

ماده 159: – درخواست ‌كننده ميتواند از رد درخواست خود و دادستان از حكم موت فرضي پژوهش بخواهد و راي پژوهش قابل فرجام نيست.

ماده 160: بعد از قطعيت حكم موت فرضي تاميناتي كه از امين يا ورثه گرفته شده است مرتفع ميشود.

ماده 161: در هر موقع كه موت حقيقي يا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتيكه راجع بموت فرضي او بعمل آمده است بلااثر خواهد شد‌ مگر اقداماتيكه براي حفظ و اداره اموال غائب شده است.

فصل سوم: دادن اموال بطور موقت بتصرف ورثه

ماده 136: بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرين خبر غائب ورثه او مي ‌توانند از دادگاه درخواست كنند كه دارائي غائب بتصرف آنها داده شود.

ماده 137: درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 - نام و مشخصات درخواست ‌كننده.
2 - مشخصات غائب.
3 - تاريخ غيبت.
4 - ادله و جهاتي كه بموجب آن درخواست‌ كننده حق اين درخواست را براي خود قائل است.

ماده 138: پس از وصول درخواست‌ نامه دادگاه با حضور درخواست ‌كننده و دادستان بدلائل درخواست رسيدگي مينمايد و نيز راجع باقامتگاه‌ غائب و تاريخ غيبت و معلوم نبودن محل او بازجوئي لازم نموده و در صورت احراز صلاحيت درخواست ‌كننده آگهي مشتمل بر درخواست نامبرده و ‌دعوت اشخاصي كه از غائب اطلاعي دارند براي اظهار اطلاع به دادگاه ترتيب مي ‌دهد.

ماده 139: آگهي مذكور فوق در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله يكماه منتشر مي ‌شود و پس از يكسال از تاريخ نشر آخرين آگهي در صورت‌ وجود شرايط مذكور در ماده 1025 و 1026 قانون مدني اموال غائب بتصرف ورثه او داده ميشود.

ماده 140: در صورتيكه غائب براي اداره اموال خود كسي را معين كرده باشد و آن كس فوت شود يا بجهت ديگري صلاحيتش براي اداره اموال ‌از بين برود امين براي اداره اموال معين مي ‌گردد و اموال بتصرف ورثه داده نمي شود تا حكم موت فرضي غائب صادر شود.

ماده 141: هرگاه در بين اموال غائب مال ضايع شدني باشد ورثه يا امين كه اموال غائب بتصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتيجه ‌فروش با رعايت مصلحت غائب مالي خريداري و يا اقدام ديگري كه بصرفه غائب باشد مينمايد.

ماده 142: هر يك از امين و ورثه كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده است مي ‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را كه مورد احتياج ‌نيست فروخته و از پول آن مال ديگري كه موافق مصلحت غائب باشد خريداري و يا اقدام ديگري كه بصرفه غائب باشد بنمايند.

ماده 143: در موردي كه اموال غائب بورثه تسليم مي ‌شود هرگاه وصيتي شده باشد اموال مورد وصيت بوصي يا موصي ‌له داده ميشود‌ مشروط باينكه مطابق ماده 1026 قانون مدني تأمين بدهند.

ماده 144: ورثه و وصي و موصي ‌له كه اموال غائب موقتا به آنها تسليم مي‌ شود بايد اموال را با رعايت مصلحت غائب حفظ و اداره نمايند و آنها در ‌اداره اموال غائب بمنزله وكيل او خواهند بود.

ماده 145: در مورد تسليم اموال بامين يا ورثه دادگاه بدرخواست يكي از ورثه يا امين صورتي از اموال و اسناد غائب تنظيم مينمايد و اين ‌صورت در دفتر دادگاه بايگاني ميشود و اشخاص ذينفع ميتوانند از آن رونوشت بگيرند.

ماده 146: در صورتيكه ورثه درخواست كنند صورت اموال با حضور دادستان تنظيم و بهاي اموال بتوسط كارشناس معين و در صورت اموال ‌بهاي آنها قيد شود دادگاه درخواست نامبرده را مي‌ پذيرد و هزينه ارزيابي از مال غائب برداشته خواهد شد.

ماده 147: نفقه اشخاص واجب ‌النفقه غائب و ديون غائب از وجوه نقد يا منافع اموال او داده ميشود و در صورت عدم كفايت از اموال منقوله ‌فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم كافي نباشد از اموال غيرمنقول فروخته ميشود.

ماده 148: در غير مورد ماده قبل ورثه و امين حق ندارند اموال غيرمنقول غائب را بفروشند يا رهن بگذارند.

ماده 149: در دعوي بر غائب ورثه يا امين كه مال بتصرف آنها داده شده طرف دعوي خواهند بود و همچنين ورثه يا امين حق دارند براي وصول ‌مطالبات غائب اقامه دعوي نمايند.

ماده 150: در مورديكه اموال غائب بتصرف ورثه يا امين داده شده باشد دادگاه ميتواند حق ‌الزحمه متناسبي از درآمد اموال براي ورثه يا امين ‌معين نمايد هزينه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته ميشود.

ماده 151: هرگاه بين ورثه غائب غائبي بوده كه محتاج بتعيين امين باشد براي او نيز اميني معين و سهم شخص غائب بامين سپرده ميشود.

ماده 152: هرگاه بين ورثه غائب محجوري باشد سهم او به ولي يا قيم يا وصي سپرده خواهد شد.

فصل دوم: در تعيين امين

ماده 130: دادستان و اشخاص ذي نفع از قبيل وراث و بستانكار حق دارند از دادگاه درخواست تعيين امين براي اداره اموال غائب بنمايند.

ماده 131: پس از وصول درخواست تعيين امين دادگاه در خصوص غيبت و اينكه غائب كسي را براي ادارة اموال خود معين كرده است يا نه تحقيق ‌نموده و پس از احراز غيبت و وجود شرايط ماده 1012 قانون مدني تعيين امين مينمايد.

ماده 132: كسيكه در زمان غيبت غائب عملا متصدي امور او باشد در موقع تعيين امين براي غائب آن شخص بر ديگران مقدم خواهد بود.

ماده 133: غائبي كه تابعيت او مشكوك است تابع مقررات راجع بتبعه ايران است.

ماده 134: ساير احكام امين غائب مطابق احكام مذكور در قانون مدني و باب سوم اين قانون است.

ماده 135: بعد از صدور حكم موت فرضي غائب يا معلوم شدن موت حقيقي يا زنده بودن غائب سمت امين زايل مي ‌شود.

فصل اول: در صلاحيت دادگاه

ماده 126: امور راجع بغائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است كه آخرين اقامتگاه غائب در آن محل بوده.

ماده 127: هرگاه آخرين اقامتگاه غائب در خارج از ايران باشد دادگاهي براي رسيدگي بامور غائب صالح است كه آخرين محل سكونت غائب در ‌حوزه آن دادگاه بوده.

ماده 128: هرگاه غائب در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته يا اقامتگاه و محل سكناي او در ايران معلوم نباشد دادگاه محلي براي رسيدگي بامور غائب صالح است كه ورثه غائب در آن محل اقامت يا سكني دارند.

ماده 129: در صورتيكه ورثه غائب در ايران معلوم نباشد دادگاهي صالح است كه غائب در آنجا مال دارد.