ماده 14 قانون صدور چك

ماده 14 صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد. دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 3: پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگرآنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. دراين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.

تبصره 2: دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.

تبصره 1: ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد ( يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.