بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه...
ماده 5 مکرر
بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانك ها و مؤسسات اعتباري اطلاع مي دهد. پس از گذشت بيست و چهار ساعت كليه بانكها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چك، اقدامات زير را نسبت به صاحب حساب اعمال نمايند:
الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد؛
ب - مسدود كردن وجوه كليه حسابها و كارتهاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي؛
ج - عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانت نامه هاي ارزي يا ريالي؛
د - عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي.
تبصره 5: بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد مسؤول جبران خساراتي خواهند بود كه از عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
تبصره 4: چنانچه صدور گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره هاي آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 3:
در هر يك از موارد زير، بانك مكلف است مراتب را در سامانه يكپارچه بانك مركزي اعلام كند تا فوراً و به صورت برخط از چك رفع سوء اثر شود:
الف - واريز كسري مبلغ چك به حساب جاري نزد بانك محالٌ عليه و ارائه درخواست مسدودي كه در اين صورت بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت يك سال، ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه اي اطمينان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند.
ب - ارائه لاشه چك به بانك محال ٌعليه؛
ج - ارائه رضايت نامه رسمي (تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي) از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چك؛
د - ارائه نامه رسمي از مرجع قضائي يا ثبتي ذي صلاح مبني بر اتمام عمليات اجرائي در خصوص چك؛
ه - ارائه حكم قضائي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك؛
و- سپري شدن مدت سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري در خصوص چك توسط دارنده.
تبصره 2: در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكيل يا نماينده نيز اعمال مي شود. مگر اينكه در مرجع قضائي صالح اثبات نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است. بانكها مكلفند به هنگام صدور گواهينامه عدم پرداخت، در صورتي كه چك به نمايندگي صادر شده باشد، مشخصات نماينده را نيز در گواهينامه مذكور درج نمايند.
تبصره 1: چنانچه اعمال محدوديت هاي مذكور در بندهاي (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههاي اقتصادي با توجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد مذكور به مدت يك سال به حالت تعليق در مي آيد. آيين نامه اجرائي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.