فصل پنجم قانون اجرای احكام مدنی

فصل پنجم اعتراض شخص ثالث

ماده 146: هرگاه نسبت بمال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند بحكم قطعي ‌يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع ميشود در غير اينصورت عمليات اجرائي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي ‌جلوگيري از عمليات اجرائي و اثبات ادعاي خود ميتواند بدادگاه شكايت كند.

ماده 147: شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي ميشود. مفاد ‌شكايت بطرفين ابلاغ ميشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفين دعوي بهر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي ميكند و در صورتيكه ‌دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرائي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مينمايد.
در اينصورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه ميتواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را بمعترض بدهد. ‌بشكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز بترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.

تبصره : محكوم‌ له ميتواند مال ديگري را از اموال محكوم‌ عليه بجاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اينصورت آن مال توقيف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقيف ميشود و رسيدگي بشكايت شخص ثالث نيز موقوف ميگردد.