فصل هفتم تأديه طلب
ماده 157: خسارت تأخير تأديه در صورتيكه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم نامه جزء طلب محكوم له محسوب خواهد شد.
ماده 156: در صورتيكه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زايد بنحويكه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد ميشود.
ماده 155: هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد ميتواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ترتيب تقسيم بدادگاه مراجعه كند. دادگاه در جلسه اداري بشكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مينمايد در اينصورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه بعمل ميآيد.
ماده 154: تقسيم نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مينمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.
ماده 150: وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا بطريق ديگر از محكوم عليه وصول ميشود بميزان محكوم به و هزينه هاي اجرائي بمحكوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه بمحكوم عليه مسترد ميشود.
ماده 151: در صورتيكه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم له براي وصول بقيه طلب او از ساير اموال محكوم عليه توقيف ميشود.
ماده 152: در مقابل وجهي كه بمحكوم له داده ميشود دو نسخه رسيد اخذ ميگردد يك نسخه از آن بمحكوم عليه تسليم و نسخه ديگر در پرونده اجرائي بايگاني ميگردد.
ماده 153: در مورديكه محكوم له بيش از يكنفر باشد و دارائي ديگري براي محكوم عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچيك از طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرائي به كسي كه آنرا پرداخته است داده ميشود و بقيه بين طلبكاراني كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم ميشود.