احكام و اسناد لازم الاجراء كشورهاي خارجي
فصل نهم احكام و اسناد لازم الاجراء كشورهاي خارجي
ماده 169:
احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتيكه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد:
1 - حكم از كشوري صادر شده باشد كه بموجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجراء باشد يا در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد.
2 - مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.
3 - اجراي حكم مخالف با عهود بين المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.
4 - حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم الاجرا بوده و بعلت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
5 - از دادگاههاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادر نشده باشد.
6 - رسيدگي بموضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص بدادگاههاي ايران نداشته باشد.
7 - حكم راجع باموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق بآن نباشد.
8 - دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.
ماده 170: مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه است و اگر محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 171: در صورتيكه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد همان ترتيب و شرايط متبع خواهد بود.
ماده 172: اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم له و محكوم عليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.
ماده 173:
بتقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود:
1 – نسخه اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل بوسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن بزبان فارسي.
2 - رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهي شده آن.
3 - گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران راجع بصدور و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار.
4 - گواهي امضاء نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده 174: مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آنرا بدادگاه ميفرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء ميدهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مينمايد.
ماده 175: قرار رد تقاضا بايد بمتقاضي ابلاغ شود و نامبرده ميتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176: دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق العاده بموضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي پژوهش خواسته امر به اجراي حكم صادر مينمايد و در غير اين صورت آن را تأييد ميكند. رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177: اسناد تنظيم شده لازم الاجراء در كشورهاي خارجي بهمان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر گرديده قابل اجراء ميباشد و بعلاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين محل گواهي نمايد.
ماده 178: احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجراء گذارده ميشود.
ماده 179: ترتيب رسيدگي باختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتيكه در جريان اجراء پيش ميآيد همچنين ترتيب توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه بنحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در ماده 170 ميباشد.
ماده 180: موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع باجراي احكام در قانون تسريع محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است.