ماده 332 قانون تجارت ‌

هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (322) نباشد بتر...

ماده 332 هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (322) نباشد بترتيب ذيل رفتار خواهد شد:
‌محكمه در صورتيكه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم ميدهد مديون وجه سند را فوراً در صورتيكه حال باشد و‌پس از انقضاءِ اجل - در صورت مؤجل بودن - بصندوق عدليه بسپارد.