قوه مجريه
فصل نهم
قوه مجريه
مبحث اول:
رياست جمهوري و وزراء
اصل يكصد و سيزدهم:
پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماًَ به رهبري مربوط ميشود، برعهده دارد.
اصل يكصد و چهاردهم:
رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
اصل يكصد وپانزدهم:
رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
اصل يكصد و هفدهم:
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و شانزدهم:
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و هجدهم:
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند.
اصل يكصد و نوزدهم:
انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يكماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام ميدهد.
اصل يكصد و بيستم:
هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهائيكه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات بمدت دو هفته بتاخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.
اصل يكصد و بيست ويكم:
رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگند نامه را امضاء مي نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
«من بعنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليتهائي كه برعهده گرفته ام بكارگيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود كامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس بمن سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ».
اصل يكصد و بيست و دوم:
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه بموجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است .
اصل يكصد و بيست و سوم:
رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل يكصد و بيست و چهارم:
رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسووليت هماهنگي ساير معاونتها را بعهده خواهد داشت.
اصل يكصد و بيست و پنجم:
امضاء عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست.
اصل يكصد وبيست و ششم:
رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
اصل يكصد وبيست و هفتم:
رئيس جمهور ميتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
اصل يكصد وبيست وهشتم:
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل يكصد وبيست ونهم:
اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهور است.
اصل يكصد و سي ام:
رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم ميكند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.
اصل يكصد و سي و يكم:
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت، يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليتهاي وي را برعهده ميگيرد و شورائي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.
اصل يكصد و سي ودوم:
در مدتي كه اختيارات و مسووليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد وزراء را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.
اصل يكصد و سي و سوم:
وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند با تغيير مجلس ، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هريك از آنان را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و سي و چهارم:
رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند، در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتيكه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراست . رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است .
اصل يكصد وسي وپنجم:
وزراء تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل يكصد و سي و ششم:
رئيس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
اصل يكصد و سي و هفتم:
هر يك از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسوول اعمال ديگران نيز هست.
اصل يكصد و سي و هشتم:
علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئيننامه هاي اجرائي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آئيننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراست .
تصويب نامه ها و آئيننامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتيكه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.
اصل يكصد وسي ونهم:
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن بداوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
اصل يكصد وچهلم:
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
اصل يكصد وچهل و يكم:
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است .
سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .
اصل يكصد وچهل و دوم:
دارائي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل يكصد و چهل و سوم:
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهل و چهارم:
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را بخدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل يكصد وچهل و پنجم:
هيچ فرد خارجي بعضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود.
اصل يكصد وچهل و ششم:
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند بعنوان استفاده‌هاي صلح آميز باشد ممنوع است.
اصل يكصد وچهل و هفتم:
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
اصل يكصد وچهل و هشتم:
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
اصل يكصد وچهل و نهم:
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است
اصل يكصد و پنجاهم:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا برجا ميماند، حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين ميشود.
اصل يكصد و پنجاه ويكم:
به حكم آيه كريمه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوريكه همه افراد همواره توانائي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.