مبحث دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

مبحث دوم اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي

اصل نود و نهم:
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.

اصل نود و هشتم:
-تفسير قانون‏ اساسي‏ بعهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ ميشود.

اصل نود و هفتم:
اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ بمنظور تسريع در كار ميتوانند هنگام‏ مذاكره‏ درباره‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاكرات‏ را استماع‏ كنند. اما وقتي‏ طرح‏ يا لايحه‏‌اي فوري‏ در دستور كار مجلس‏ قرار گيرد، اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ بايد در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل نود و ششم:
تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل نود وپنجم:
در موارديكه‏ شوراي‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را براي‏ رسيدگي‏ و اظهار نظر نهائي‏ كافي‏ نداند، مي‌تواند از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حداكثر براي‏ ده‏ روز ديگر با ذكر دليل‏ خواستار تمديد وقت‏ شود.

اصل نود وچهارم:
كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اينصورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

اصل نود و سوم:
مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر در مورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

اصل نود و دوم:
اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ براي‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ ميشوند ولي‏ در نخستين‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هر گروه‏ به‏ قيد قرعه‏ تغيير مي‌ يابند و اعضاي‏ تازه‏‌اي به‏ جاي‏ آنها انتخاب‏ ميشوند.

اصل نود و يكم:
بمنظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:

بند 1: شش نفر از فقهاي عادل وآگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است .

بند 2: شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.

اصل نودم:
هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضائيه‏ داشته‏ باشد، ميتواند شكايت‏ خود را كتباً به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ باين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در موارديكه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضائيه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در مورديكه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد باطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل هشتاد و نهم:
1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند .
2- در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره اموراجرائي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري ميرسد.

اصل هشتاد و هشتم:
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سئوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.

اصل هشتاد و هفتم:
رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد ازمجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.

اصل هشتاد و ششم:
نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و رأي‏ خود كاملا آزادند و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏‌اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏‌اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.

اصل هشتاد و پنجم:
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، دراين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد بصورت آزمايشي اجراء ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها رابه دولت بدهد، دراين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور دراصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هشتاد و چهارم:
هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد.

اصل هشتاد و سوم:
بناها و اموال دولتي‏‌ كه‏ از نفايس‏ ملي‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غير نيست‏ مگر با تصويب‏‌ مجلس‏‌ شوراي‏ اسلامي،‏ آنهم‏‌ در صورتيكه‌ از نفايس‏‌ منحصر بفرد نباشد.

اصل هشتاد و دوم:
استخدام‏ كارشناسان‏ خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

اصل هشتاد و يكم:
دادن‏ امتياز تشكيل‏ شركتها و مؤسسات‏ در امور تجارتي‏ و صنعتي‏ و كشاورزي‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجيان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.

اصل هشتادم:
گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا كمكهاي‏ بدون‏ عوض‏ داخلي‏ و خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ باشد.

اصل هفتاد و نهم:
برقراري‏ حكومت‏ نظامي‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرايط اضطراري‏ نظير آن‏ دولت‏ حق‏ دارد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ موقتاً محدوديتهاي‏ ضروري‏ را برقرار نمايد، ولي‏ مدت‏ آن‏ بهر حال‏ نمي‏ تواند بيش‏ از سي‏ روز باشد و در صورتيكه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقي‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ كسب‏ مجوز كند.

اصل هفتاد و هشتم:
هر گونه‏ تغيير در خطوط مرزي‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئي‏ با رعايت‏ مصالح‏ كشور بشرط اينكه‏ يك‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصويب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي برسد.

اصل هفتاد و هفتم:
عهدنامه‌ ها، مقاوله‏ نامه‌ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌ هاي‏ بين ‏‌المللي‏ بايد بتصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي برسد.

اصل هفتاد و ششم:
مجلس‏ شوراي اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.

اصل هفتاد و پنجم:
طرح‏هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ ميكنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‌ هاي‏ عمومي‏ مي‌ انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل هفتاد و سوم:
شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي است، مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ كه‏ دادرسان‏، در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ ميكنند نيست‏.

اصل هفتاد و دوم:
مجلس‏ شوراي‏ اسلامي نمي‏ تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به ‏‌ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل هفتاد و يكم:
مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ ميتواند قانون‏ وضع كند.

اصل هفتاد و چهارم:
لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ ميشود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي اسلامي‏ قابل‏ طرح‏ است‏.