فصل چهارم مقررات مختلفه
ماده 219:
مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا وراث آنها راجع بمعاملات شركت (در موارديكه قانون شركاء يا ورّاث آنها را مسئول قرار داده) پنجسال است.
مبداءِ مرور زمان روزي است كه انحلال شركت يا كناره گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت بثبت رسيده و در مجله رسمي اعلان شده باشد.
در صورتي كه طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي شود كه طلبكار حق مطالبه پيدا كرده.
تبصره: دعوائي كه سنخاً تابع مرور زمان كوتاه تري بوده يا بموجب اينقانون مرور زمان طولاني تري براي آن معين شده از مقررات اين ماده مستثني است.
ماده 220:
هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال بامور تجارتي خود را بصورت يكي از شركتهاي مذكور در‌اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع بشركتهاي تضامني در مورد آن اجرا ميگردد.
هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف بثبت است بايد در‌كليه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم بجزاي نقدي از 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ريال خواهد شد - اين مجازات علاوه بر مجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر شده.
ماده 221: اگر شركت سهام يا اوراق استقراضي داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي قيمت آنها بطريق قرعه بايد تأديه شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا اوراق منافعي كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأديه اصل قيمت نمي تواند منافع تأديه شده را استرداد نمايد.
ماده 222:
هر شركت تجارتي مي تواند در اساسنامه خود قيد كند كه سرمايه اوليه خود را بوسيله تأديه اقساط بعدي از طرف شركاء يا قبول شريك جديد زياد كرده و يا بواسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد.
در اساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتاً معين مي شود.
كمتر از عشر سرمايه اوليه شركت را حداقل قرار دادن ممنوع است.