مصوب 1364,06,24با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري
مصوب 1364,06,24با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1:
– هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.
در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور كلي از قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين بخدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.
تبصره 1: در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
تبصره 2:
مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در‌مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند.
ماده 2: – هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي گردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته مي شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد خواهد شد.
تبصره:
در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود.
ماده 3:
هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود.
در صورتيكه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از 25/500/000 ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز مديركل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از 25/500/000 تا 255/000/000 ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز مديركل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از 255/000/000 تا 1/280/000/000 ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مديركل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از 1/280/000/000 ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مديركل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1: مبالغ مذكور از حين تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتاً واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2: در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.
تبصره 3: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد.
تبصره 4: هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 5: در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتش را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.
ماده 4: كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غيرمنقولي كه از‌طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبراري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي شوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد في الارض خواهد بود .
ماده 5:
هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و دارندگان پايه قضائي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد.
در صورتيكه ميزان اختلاس تا 64/000/000 ريال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود.
تبصره 1: در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي شود .
تبصره 2: چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا 64/000/000 ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود.
تبصره 3: هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراء مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد .
تبصره 4: حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5: هرگاه ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6: در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6:
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم ميشود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند .
ماده 7: در هر مورد از بزه هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتي كه مرتكب از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از‌تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كيفرخواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه بعلت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.
ماده 8: كليه دستگاههائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانون لغو مي شود .
موخره: قانون فوق مشتمل بر 8 ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه مورخ بيست و هشتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15 /9 /1367 با اصلاحاتي به تأييد و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي رسيده است.
امضاء : رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي