: اشخاص مشمول ماليات
باب اول : اشخاص مشمول ماليات
ماده 1: اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات ميباشند:
بند 1: كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.
بند 2: هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مينمايد.
بند 3: هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي كند.
بند 4: هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.
بند 5: هر شخص غيرايراني (اعم از حقيقي و يا حقوقي) نسبت به درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين نسبت به درآمدهائي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمائي (كه بعنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها ميگردد) از ايران تحصيل مي كند.
ماده 2: اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند:
بند 1:
1 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي؛
بند 2:
2 - دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي‌شود.
بند 3: شهرداري ها و دهياري ها.
تبصره: اعمال اين ماده از زمان تأسيس دهياري هاي كشور مي باشد. ماليات هايي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون به دهياري ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافيت اين قانون نمي شود.
بند 4: ـ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري
تبصره 1:
تبصره 1 - شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها‌مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت‌هاي مزبور از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست.
تبصره 2:
درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل فعاليت‌هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليت‌هاي توليدي براي‌اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون‌مشمول ماليات خواهد بود.
مسؤولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير‌اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره 3: معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني(ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز ميباشند براساس نظر‌مقام معظم رهبري است.