ماليات بر ارث
فصل چهارم ماليات بر ارث
ماده 42:
در صورتي كه جزء ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكندپس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.
ماده 41: سازمان امور مالياتي كشور ميتواند در صورتي كه جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلقمالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبولكند.
تبصره: در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالياتي كشور مشمول هيچ گونه مالياتينخواهد بود.
ماده 40: در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند سازمان امور مالياتي كشور ميتواند بااخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور نباشد ميتوانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند.
ماده 39: در مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصيت، وصي مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي حسب مورد اظهارنامه اي روي نمونه ايكه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند.
تبصره:
ـ در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند (3) ماده (24) اين قانون يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد واقف يا متولي، يا حبس و نذر كننده يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذي نفع را روي نمونهاي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم كنند و رسيد دريافت دارند.
ماده 38:
ـ اموالي كه بهموجب نذر يا وصيت حسب مورد به وراث منتقل ميشود به نرخ مذكور در ماده (17) اين قانون و در صورتي كه به غير وراث به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون، منتقل شود مشمول ماليات بردرآمد اتفاقي خواهد بود.
در مواردي كه منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي كه مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود.
تبصره: ـ مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.
ماده 37:
در صورتي كه به موجب احكام دادگاهها بر اساس حقوق مالي متوفي، مالي به ورثه برسد مديران دادگاهها مكلفند رونوشت حكم را بهاداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا در صورتي كه قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مداركتازهاي مربوط به دارايي متوفي به دست آيد نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از قطعيت ماليات، اسناد و مدارك تازهاي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.
ماده 43: در صورتي كه بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصيكه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسووليت تضامني دارند مشمول جريمهاي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف و شركاء و معاونان وي درتخلف نيز مسووليت تضامني خواهند داشت.
ماده 36:
بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهمالشركه و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خوددارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهينامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارائه گردد.
ماده 34:
ـ اشخاص زير مجاز نيستند قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات مربوط موضوع اين قانون، اموال و داراييهاي متوفي را به وراث يا موصيله تسليم كنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و داراييهاي مزبور انجام دهند:
1ـ بانكها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري، شركتها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند.
2ـ ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصيله ثبت مينمايند.
3ـ دفاتر اسناد رسمي موقعي كه ميخواهند تقسيمنامه يا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراييهاي متوفي را ثبت نمايند.
4ـ شركتهايي كه متوفي در آنها مالك سهام يا سهمالشركه ميباشد.
5 ـ شركتهاي كارگزاري، صندوقهاي سرمايهگذاري و ساير نهادهاي مالي
6 ـ صندوقهاي دادگستري و صندوقهاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور
اشخاص مذكور در بندهاي يادشده (بهاستثناي اشخاص موضوع بندهاي (2) و (6) اين ماده و اشخاص موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون) در صورت تخلف علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسؤوليت تضامني دارند، مشمول جريمهاي بهميزان دو برابر ماليات متعلق نيز خواهند بود. در مورد بانكها، شركتها و مؤسسات دولتي، متخلف و شركا و معاونان وي در تخلف نيز مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
محاكم دادگستري، ادارات اجراي احكام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين، صندوقهاي دادگستري، صندوقهاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون در صورتي كه در حيطه وظايف قانوني خود حكمي را در خصوص اموال و داراييهاي متوفي صادر يا اجراء نمايند، موظفند رونوشت يا تصوير آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور يا اجراء به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند.
كاركنان مقصر كليه اشخاص حقوقي مذكور، در صورت عدم ارسال حكم يا عدم اخذ مفاصاي مالياتي، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالياتي كشور بهموجب حكم مراجع قضائي ذيربط خواهند بود. اين حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نيز مجري است.
تبصره 1: ـ سازمان امور مالياتي كشور ميتواند اشخاصي را كه اموال موضوع بند (1) ماده (17) اين قانون را نزد خود دارند مكلف نمايد قبل از پرداخت يا تحويل اموال مزبور به وراث، ماليات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز و مابقي آن را به وراث يا ذينفعان ديگر پرداخت نمايند در اين صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث يا ذينفعان ديگر و مبالغ پرداختي را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كنند.
تبصره 2:
ـ آييننامه اجرائي اين ماده بهپيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون بهتصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
ماده 33: مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غيرمنقول واقع در كشور محل مأموريت خود با تعيين مشخصات و ارزش آنها از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند.
تبصره: آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 32: مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون در زمان فوت بوده و مأخذارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود.
تبصره 1: اثاثالبيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.
تبصره 2:
در مورد ساختمانهايي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوقالعاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاكنبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياء نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط استفاده كند.
تبصره 3: در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع ميشود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حينالفوت مورث يا رعايت مسلوبالمنفعه بودن آن تقويم و به سهمالارث وراثي كه مال عايد آنها ميشود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.
تبصره 4: حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها نسبت به عرصه و اعيان املاك بر اساس ارزش معاملاتي حينالفوت متوفي محاسبهخواهد شد.
ماده 31: اداره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفتهگواهينامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدي تسليم نمايد اين گواهينامه فقط از نظر صدور برگ حصروراثت معتبر است رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهينامه مذكور در اين ماده خواهد بود و مديران دفتر دادگاههايصادركننده تصديق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهي شده آن را ظرف پانزده روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستند.
ماده 30:
اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه مؤديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زيرعمل كند:
بند الف: در صورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد.
بند ب: در صورتي كه اختلاف بيش از پانزده درصد باشد و همچنين درموارديكه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا در اظهارنامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مودي ابلاغ كند.
تبصره:
هر گاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امور مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده 29:
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد.اداره هاي امور مالياتي مكلفند اظهارنامههاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند.
دفتر مركزي ارث اظهارنامههاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود.
در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامههاي متعددي واصل شده باشد دفتر مركزي ارث اظهارنامههاي مذكور را به اداره امور مالياتي كه اولين اظهارنامه رابه دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير اداره هاي امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.
ماده 35: ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به اسم وراث يا موصيله ثبت مينمايند همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي درموقعي كه ميخواهند تقسيمنامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك ثبت كنند بايد گواهينامه اداره امور مالياتي صلاحيتدار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلاً پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است ، مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهينامه مجاز بهثبت نيستند.
ماده 28:
مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم عليالحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.
تبصره:
اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب مالياتي را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد.
ماده 27: اداره امور مالياتي صلاحيتدار در مورد ارث، اداره امور مالياتياي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي درايران مقيم نبوده اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره: اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني ميباشد.
ماده 25:
وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود.
احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد ميباشد.
ماده 24: اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است:
بند 1: وجوه بازنشستگي و وظيفه و پسانداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصياستحقاقي استفاده نشده و بيمههاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمهگزار و يا كارفرما از قبيل انواع بيمههاي عمر و زندگي، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت ميگردد.
بند 2:
اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرار داد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وين مورخاسفندماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معاملهمتقابل.
بند 3: اموالي كه براي سازمانها و مؤسسههاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمانها و موسسههايمذكور.
بند 4:
ـ اثاثالبيت محل سكونت متوفي
ماده 23: خريد و يا انتقال ملك يا كارخانه يا سهام با نام يا سهمالشركه، به نام اولاد و اولاد اولاد كه صغير و يا غير رشيد باشند علاوه بر مالياتمربوط به معامله، مشمول ماليات مقطوع ديگري به نرخ بيست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال كه در مورد املاك بر اساس ارزش معاملاتي و درمورد غير املاك و املاكي كه فاقد ارزش معاملاتي است بر اساس بهاي روز انجام معامله يا وقوع عقد تقويم ميشود، از ناحيه انتقال گيرنده خواهد بود وچنانچه ثابت شود قسمتي از اموال مذكور از محل سهمالارث مذكور از محل سهمالارث يا فروش داراييهاي غير منقول آنها پرداخت شده باشدمابهالتفاوت آن مشمول ماليات موضوع اين ماده خواهد بود و اگر تمام قيمت اموال مذكور از منابع فوق تأمين شده باشد مالياتي به آن تعلق نخواهدگرفت.
ماده 22: در صورتي كه بموجب رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غيرقابل وصول تشخيص داده شود مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نميشود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تأمين ماليات متعلق ميتواند بعنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا رأساً اقامه دعوي نمايد.
ماده 21: ـ اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و طبق قوانين يا احكام خاص، مالكيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده (2) اين قانون قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع رديفهاي مربوط در ماده (17) اين قانون محسوب و مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 20:
نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهمالارث بشرح زير ميباشد:
طبقه طبقه طبقه
اول دوم سوم
تا 500000 ريال معاف معاف 15%
از 5000001 ريال تا1000000 ريال نسبت به مازاد 5000000 ريال معاف 15% 20%
از 1000001 ريال تا2000000 ريال نسبت به مازاد 1000000 ريال معاف 20% 25%
از 2000001 ريال تا3000000 ريال نسبت به مازاد 2000000 ريال 5% 25% 30%
از 3000001 ريال تا4000000 ريال نسبت به مازاد 3000000 ريال 7.5% 30% 35%
از 4000001 ريال تا6000000 ريال نسبت به مازاد 4000000 ريال 10% 30% 40%
از 6000001 ريال تا8000000 ريال نسبت به مازاد 6000000 ريال12.5% 40% 45%
از 80000001 ريال تا10000000 ريال نسبت به مازاد 8000000 ريال 15% 45% 50%
از 10000001 ريال تا15000000 ريال نسبت به مازاد 10000000 ريال 17.5% 50% 60%
از 15000001 ريال تا 20000000 ريال نسبت به مازاد 150000000 ريال 20% 55% 70%
از 20000001 ريال به بالا نسبت به مازاد 20000000 ريال 25% 65% 80%
تبصره 1:
معافيت سهمالارث هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته باشند يا محجور و يا معلول ازكارافتاده يا صرفاً مشغولتحصيل بوده و كمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنين فرزندان اناث متوفي كه تا حينالفوت متوفي شوهر اختيار نكردهاند به سه ميليون ريالافزايش خواهد يافت.
تبصره 2:
در صورتي كه وراث طبقه دوم كمتر از بيست سال سن يا محجور يا معلول ازكارافتاده و يا صرفاً به تحصيل اشتغال داشته و كمتر ازبيست و پنج سال تمام داشته باشند سهمالارث آنها تا يك ميليون و پانصد هزار ريالمعاف و مازاد به نرخ مذكور مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره 3:
هر گاه كليه وراث از طبقه اول بوده و بين آنان عيال يا حداقل يك فرزند كمتر از بيست سال سن يا محجور و يا معلول ازكارافتاده و يا فرزند كمتر از بيست و پنج سالسن و صرفاً مشغول تحصيل وجود داشته باشد و اموال غير منقول متوفي منحصر به يك خانه يا آپارتمان مسكوني وراث باشد جمع معافيتهايسهمالارث معادل ارزش خانه يا آپارتمان يا مبلغ بيست ميليون ريال هر كدام كمتر است افزايش مييابد و در صورتي كه جمع معافيتهاي سهمالارث معادل يا بيشتر از حد نصاب مذكور باشد حكم اين تبصره جاري نخواهد بود.
ماده 19: اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتست از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي.
تبصره: بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتيكه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود و درمورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آنست كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.
ماده 18: وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم ميشوند:
بند 1: وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.
بند 2: وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
بند 3: وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دائي، خاله و اولاد آنها.
ماده 17: ـ اموال و داراييهايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مييابد، به شرح زير مشمول ماليات است:
بند 1: ـ نسبت به سپردههاي بانكي، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار بهاستثناي موارد مندرج در بند (2) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم الشركه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد (3 %)
بند 2: ـ نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها يك و نيم (5 /1) برابر نرخهاي مذكور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
بند 3: ـ نسبت به حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي كه در بندهاي مذكور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده درصد (10 %) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث
بند 4: ـ نسبت به انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد (2 %) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي كشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث .
بند 5: ـ نسبت به املاك و حق واگذاري محل يك و نيم (5 /1) برابر نرخهاي مذكور در ماده (59) اين قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاك و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث .
بند 6: ـ نسبت به اموال و داراييهاي متعلق به متوفاي ايراني كه در خارج از كشور واقع شده است پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراييها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10 %) ارزش ما ترك كه مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در كشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در كشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث .
تبصره 1: ـ محاسبه و اخذ ماليات بر ارث در مورد متوفيان قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) اعم از اينكه پرونده مالياتي براي آنها تشكيل شده يا نشده باشد، مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2: ـ نرخهاي مذكور در اين ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتي كه وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذكور در اين ماده به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره 3: ـ درصورتي كه متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و داراييهاي متوفي كه در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره 4: ـ در مواردي كه وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (2)، (4) و (5) اين ماده را به اشخاص ثالث يا وراث ديگر انتقال دهند، علاوه بر ماليات بر ارث به شرح اين فصل، مشمول ماليات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره 5: ـ حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها و ساير نهادهاي مالي و اعتباري، نسبت به عرصه و اعيان املاك بر اساس ارزش معاملاتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
ماده 26:
ـ وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها موظفند به منظور كسر هزينههاي كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترك موضوع ماده (17) اين قانون، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامهاي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهيها طبق فرم نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود به انضمام مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايد:
1ـ رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهيها و مطالبات متوفي
2ـ رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
3ـ رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر وصيتنامه موجود باشد.
4ـ در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالتنامه يا قيمنامه
5 ـ رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذيربط
اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام كند:
بند الف: ـ در صورتي كه ارزش روز كليه ماترك متوفي كمتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن باشد، اموال و داراييهاي متوفي مشمول ماليات موضوع ماده (17) اين قانون نخواهد شد و مالياتهاي پرداختي ماده مذكور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداختكننده مسترد خواهد شد.
بند ب: ـ در صورتي كه ارزش روز ماترك بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينههاي كفن و دفن باشد، در اين صورت موارد مزبور به ترتيب از ارزش روز اموال و داراييهاي موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) اين قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول ماليات خواهد شد و اضافه مالياتهاي پرداختي موضوع ماده (17) اين قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.
بند ج: ـ در صورتي كه كل ماترك يا بخشي از آن مطابق بندهاي (الف) و (ب) مشمول ماليات نباشد، اداره امور مالياتي موظف است گواهي لازم مبني بر بلامانع بودن ثبت يا انتقال يا پرداخت يا تحويل اموال و دارايي غيرمشمول متوفي به وراث را حسب موارد مذكور در ماده (17) اين قانون بهعنوان مراجع ذيربط صادر نمايد.
تبصره 1: ـ در صورتي كه بدهي متوفي مستند به مدارك و اسناد مثبته قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد اداره امور مالياتي صلاحيتدار قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.
تبصره 2: ـ آييننامه اجرائي اين ماده درمورد نحوه رسيدگي، ارزيابي اموال و داراييها و صدور گواهي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.