مالكان اراضي بايري كه براي اراضي آنها از سوي مراجع ذيربط...
ماده 16 مالكان اراضي بايري كه براي اراضي آنها از سوي مراجع ذيربط مجوز احداث بنا يا عمران صادر ميشود از تاريخ صدور مجوز تا پايان مهلت مذكور در آن و در صورت تمديد مهلت با رعايت مهلت جديد از پرداخت ماليات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اينكه در مهلتهاي مقرر‌طبق گواهي مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و يا عمران انجام شده باشد.
تبصره 6: آن قسمت از اراضي بايري كه مالك در آنها ممنوع‌المعامله گرديده و يا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح دولتي و يا نهادهاي انقلاب‌اسلامي بهره‌برداري از آنها از عهده مالك خارج و يا در طرح شهرداريها قرار گرفته باشد و همچنين اراضي بايري كه به علت دعوي مالكيت از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خيريه يا دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مالكان آنها بموجب گواهي مراجع صلاحيتدار‌مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند مادام كه داراي وضعيت ذكر شده هستند مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهند بود.
تبصره 5: در مواردي كه انتقال، قهري باشد، انتقال‌گيرنده اراضي باير تا پايان بيست‌سالگي مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
تبصره 4: اراضي باير متعلق به شركتهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضي باير متعلق به‌شركتهاي تعاوني مسكن كه براي اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين اراضي باير متعلق به سفارتخانه‌ها بشرط معامله متقابل از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف ميباشد.
تبصره 3: در مورد كسي كه خود يا افراد تخت تكفل او فاقد محل مسكوني مناسب بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشد تا حد نصاب‌مقرر در قانون اراضي شهري مصوب 22 /6 /1366 مجلس شوراي اسلامي مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نميباشد و نسبت به مازاد،مشمول ماليات خواهد بود. در مواردي كه مالكان از معافيت اين تبصره استفاده مي‌نمايند حوزه مالياتي محل وقوع ملك مكلف است مراتب را با ذكر‌مشخصات اراضي باير به مركز سجل مالياتي اعلام دارد.
تبصره 2: مالكان اراضي بايري كه براي فروش اراضي باير خود به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام آمادگي نمايند و طبق گواهي وزارت مزبور اقدامات لازم را معمول دارند از تاريخ اعلام از ماليات متعلق معاف ميباشند حكم اين تبصره در صورت عدم تمايل وزارت مذكور به خريد اراضي باير‌نيز جاري است.
تبصره 1: در صورتيكه پس از درخواست مجوز احداث بنا و يا عمران، صدور مجوز بعلل خارج از اراده مالك امكان‌پذير نباشد و موضوع با‌ذكر علت مورد تأييد مرجع ذيربط واقع شود باستثناي مواردي كه صدور مجوز قانوناً ممنوع ميباشد از تاريخ درخواست تا رفع علل مذكور مالك از پرداخت ماليات متعلق معاف خواهد بود.