مبحث سوم شركت تضامني
ماده 116:
شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل ميشود : اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.
ماده 117:
در اسم شركت تضامني بايد عبارت (شركت تضامني) و لااقل اسم يك نفر شركاء ذكر شود.
در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل (و شركاء) يا (و برادران) قيد شود.
ماده 118: شركت تضامني وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.
ماده 119: در شركت تضامني منافع به نسبت سهم‌الشركه بين شركاء تقسيم ميشود مگر آنكه شركتنامه غير از اين ترتيب را مقرر داشته باشد.
ماده 120: در شركت تضامني شركاء بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج بسمت مديري معين نمايند.
ماده 121: حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده 51 مقرر شده.
ماده 122: در شركتهاي تضامني اگر سهم‌الشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهم‌الشركه مزبور قبلاً بتراضي تمام شركاء تقويم شود.
ماده 123: در شركت تضامني هيچيك از شركاء نميتواند سهم خود را بديگري منتقل كند مگر برضايت تمام شركاء.
ماده 124: مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد و پس از انحلال طلبكاران شركت ميتوانند براي وصول مطالبات خود بهر يك از شركاء كه بخواهند و يا بتمام آنها رجوع كنند و در هر حال هيچيك از شركاء نميتواند باستناد اينكه ميزان قروض شركت از ميزان سهم او در شركت تجاوز مينمايد از تأديه قروض شركت امتناع ورزد فقط در روابط بين شركاء مسئوليت هر يك از آنها در تأديه قروض شركت بنسبت سرماية خواهد بود كه در شركت گذاشته است آنهم در صورتي كه در شركتنامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد.
ماده 125:
هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناً با ساير شركاء مسئول قروضي هم خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.
هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.
ماده 126: هر گاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده هيچيك از طلبكاران شخصي شركاء حقي در آن دارائي نخواهد داشت اگر دارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاءِ ضامن مطالبه كنند ولي در اين مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم نخواهند داشت.
ماده 127: بورشكستگي شركت تضامني بعد از انحلال نيز مي‌توان حكم داد مشروط باينكه دارائي شركت تقسيم نشده باشد.
ماده 128: ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء و ورشكستگي بعضي از شركاء ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد.
ماده 130: نه مديون شركت مي‌تواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي از شركاء داشته باشد استناد به تهاتر كند نه خود شريك مي‌تواند در‌مقابل قرضي كه ممكن است طلبكار او بشركت داشته باشد به تهاتر استناد نمايد معذالك كسي كه طلبكار شركت و مديون بيكي از شركاء بوده و‌پس از انحلال شركت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شركت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
ماده 131: در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتيكه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاء بموجب ماده 129 انحلال شركت را تقاضا كرد ساير شركاء مي توانند سهمي آن شريك را از دارائي شركت نقداً تأديه كرده و او را از شركت خارج كنند.
ماده 132: اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم‌الشركه شركاء كم شود مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر نوع منفعت بشركاء ممنوع است.
ماده 133: جز در مورد فوق هيچ يك از شركاء را شركت نميتواند بتكميل سرماية كه بعلت ضررهاي وارده كم شده است ملزم كرده و يا او را‌مجبور نمايد بيش از آنچه كه در شركتنامه مقرر شده است بشركت سرمايه دهد.
ماده 134: هيچ شريكي نميتواند بدون رضايت ساير شركاء (بحساب شخصي خود يا بحساب شخص ثالث) تجارتي از نوع تجارت شركت نموده و يا بعنوان شريك ضامن يا شريك با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل شود.
ماده 135: هر شركت تضامني مي تواند با تصويب تمام شركاء بشركت سهامي مبدل گردد در اينصورت رعايت تمام مقررات راجعه بشركت سهامي حتمي است.
ماده 136:
شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي شود:
الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) در صورت تراضي تمام شركاء:
ج) در صورتي كه يكي از شركاء بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه آن دلائل را موجّه دانسته و حكم بانحلال بدهد.
د) در صورت فسخ يكي از شركاء مطابق ماده 137.
هـ) در صورت ورشكستگي يكي از شركاء مطابق ماده 138.
و) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء مطابق مواد 139 و 140.
تبصره : در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط بشريك يا شركاء معيني باشد محكمه مي‌تواند بتقاضاي ساير شركاء بجاي انحلال حكم اخراج آن شريك يا شركاي معين را بدهد.
ماده 137:
فسخ شركت در صورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق از شركاء سلب نشده و ناشي از قصد اضرار نباشد - تقاضاي فسخ بايد شش ماه قبل از فسخ كتباً بشركاء اعلام شود.
اگر موافق اساسنامه بايد سال بسال بحساب شركت رسيدگي شود فسخ در موقع ختم محاسبه ساليانه بعمل مي‌آيد.
ماده 138: در مورد ورشكستگي يكي از شركاء انحلال وقتي صورت مي گيرد كه مدير تصفيه كتباً تقاضاي انحلال شركت را نموده و از تقاضاي مزبور ششماه گذشته و شركت مدير تصفيه را از تقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد.
ماده 139:
در صورت فوت يكي از شركاء بقاءِ شركت موقوف برضايت ساير شركاء و قائم مقام متوفي خواهد بود - اگر ساير شركاء ببقاءِ شركت تصميم نموده باشند قائم مقام متوفي بايد در مدت يكماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را راجع ببقاءِ شركت كتباً اعلام نمايد در صورتيكه قائم مقام متوفي رضايت خود را اعلام نمود نسبت باعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شريك خواهد بود ولي در صورت اعلام عدم رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شريك بوده و نسبت بضرر آن مدت سهيم نخواهد بود.
سكوت تا انقضاي يكماه در حكم اعلام رضايت است.
ماده 140: در مورد محجوريت يكي از شركاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
ماده 129:
طلبكاران شخصي شركاء حق ندارند طلب خود را از دارائي شركت تأمين يا وصول كنند ولي ميتوانند نسبت بسهميه مديون خود از‌منافع شركت يا سهمي كه در صورت انحلال شركت ممكن است بمديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام قانوني كه مقتضي باشد بعمل آورند.
طلبكاران شخصي شركاء در صورتيكه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائي شخصي مديون خود وصول كنند و سهم مديون از منافع شركت كافي براي تأديه طلب آنها نباشد مي توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند (اعم از اينكه شركت براي مدت محدود يا غير محدود تشكيل شده باشد) مشروط بر اينكه لااقل شش ماه قبل قصد خود را بوسيله اظهارنامه رسمي باطلاع شركت رسانيده باشند در اينصورت شركت يا بعضي از شركاء مي توانند مادام كه حكم نهائي انحلال صادر نشده با تأديه طلب دائنين مزبور تا حد دارائي مديون در شركت يا با جلب رضايت آنان بطريق ديگر از انحلال شركت جلوگيري كنند.