روابط موجر و مستأجر
فصل اول روابط موجر و مستأجر
ماده 1: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه با قرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده 2:
ـ در كليه قراردادهاي اجاره بايد مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصريح و در سامانه هاي ثبت الكترونيك اسناد يا ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور ثبت شود و پس از تأييد موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمينان طرفين به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (كد) رهگيري شود.
ماده 3: پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايم مقام قانوني وي تخليه عين مستأجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه قضاييه انجام خواهد گرفت.
ماده 4: در صورتي كه موجر مبلغي بعنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دريافت كرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستأجر و يا سپردن آن به دايره اجراست. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عين مستأجره از ناحيه مستأجر و يا عدم پرداخت مال الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده و يا پرداخت بدهي هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور راي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد كرد.
ماده 5: چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شكايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي شود.