سرقفلي
فصل دوم سرقفلي
ماده 6: – هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد. همچنين مستأجر مي تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.
تبصره 1: چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.
تبصره 2: در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز را دارد.
ماده 7: هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اينصورت مستأجر مي تواند از موجر و يا مستأجر ديگر‌مبلغي بعنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
ماده 8: هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد، مستأجر مي تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.
ماده 9: چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستأجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده باشد هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.
ماده 10: در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد
تبصره: مطالبه هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي باشد.
ماده 11: اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود.
ماده 12: – آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 13: كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود.