داوري
باب هفتم داوري
ماده 480:
حكم نهايي ياد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ مي شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم ياد شده حساب مي شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمي توانند بر خلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأي بدهند.
ماده 479: ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمي باشد.
ماده 478: هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف مي گردد.
ماده 477: داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.
ماده 476: طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند.
ماده 475: شخص ثالثي كه برابر قانون به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد، مي تواند با طرفين دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل رسيدگي خواهد شد.
ماده 474:
نسبت به امري كه از طرف دادگاه به داوري ارجاع مي شود اگر يكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به جاي داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به قيد قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر اين كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. در اين صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد شروع مي شود.
در صورتي كه داوران در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين به داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و رأي صادر مي نمايد.
تبصره: در موارد فوق رأي اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اين كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 473: چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.
ماده 472: بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.
ماده 471: در مواردي كه داور با قرعه تعيين مي شود، هر يك از طرفين مي توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در اين صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي كند.
ماده 470: كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد.
ماده 469: دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين:
بند 1: كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.
بند 2: كساني كه در دعوا ذي نفع باشند.
بند 3: كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
بند 4: كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
بند 5: كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.
بند 6: كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
بند 7: كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
بند 8: كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.
ماده 468: دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي نمايد. در اين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي باشد.
ماده 467: در مواردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد.
ماده 466: اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود:
بند 1: اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند.
بند 2: اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده اند.
ماده 465: در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي شود، انتخاب كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد. ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.
ماده 464: در صورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هر يك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعيين نمايند.
ماده 463: هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.
ماده 462: در صورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 481: در موارد زير داوري از بين مي رود:
بند 1: با تراضي كتبي طرفين دعوا.
بند 2: با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.
ماده 482: رأي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
ماده 483: در صورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين صورت صلح نامه اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده 484: داوران بايد از جلسه اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي شود مناط اعتبار است مگر اين كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در برگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاريه دفتر دادگاه به عمل مي آيد.
تبصره: در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي شود. اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است.
ماده 501: هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده 500: چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي در خصوص ميزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 499: در صورت تعدد داور، حق الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي شود.
ماده 498: ميزان حق الزحمه داوري بر اساس آيين نامه اي است كه هر سه سال يك بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 497: پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفين است مگر آن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 496: دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست:
بند 1: دعواي ورشكستگي.
بند 2: دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده 461: هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهارنظر مي نمايد.
ماده 495: رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.
ماده 493: اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. در اين صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 492: در صورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي نمايد. اين قرار قطعي است.
ماده 491: چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوري ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي ماند.
تبصره: در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد.
ماده 490: در مورد ماده فوق هر يك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده، هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، رأي داور متوقف مي ماند.
تبصره: مهلت ياد شده در اين ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت هاي تعيين شده در اين ماده و ماده (488) براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) اين قانون و تبصره (1) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 489: رأي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:
بند 1: رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
بند 2: داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.
بند 3: داور خارج از حدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. در اين صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد.
بند 4: رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
بند 5: رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
بند 6: رأي به وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده اند.
بند 7: قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد.
ماده 488: هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذي نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادر كند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي باشد.
ماده 487: تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادركننده رأي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد. در اين صورت رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاي مدت ياد شده متوقف مي ماند.
ماده 486: هرگاه طرفين، رأي داور را به اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 485:
چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي دارد.
ماده 494: چنانچه دعوا در مرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي دارد.
ماده 460: در مواردي كه مقرر گرديده است حل اختلاف به يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و نيز در صورتي كه داور يكي از طرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غيرممكن باشد، هر يك از طرفين مي توانند با معرفي داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. در صورتي كه با انقضاي مهلت، اقدامي به عمل نيايد، برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 459: در مواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد، يك طرف مي تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي كند. در اين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد. هرگاه تا انقضاي مدت ياد شده اقدام نشود، ذي نفع مي تواند حسب مورد براي تعيين داور به دادگاه مراجعه كند.
ماده 458: در هر مورد كه داور تعيين مي شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوري كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به داوري ارجاع شده بايد به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره: قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي تابع مقررات زمان تنظيم مي باشند.
ماده 457: ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است.
ماده 456: در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني كه اختلافي ايجاد نشده است طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 455: متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
تبصره: در كليه موارد رجوع به داور، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
ماده 454: كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.