وكالت در دعاوي
باب دوم وكالت در دعاوي
ماده 47: اگر وكيل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.
تبصره: در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل ياد شده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي گردد.
ماده 46: ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد، معتبر نخواهد بود.
ماده 45: وكيلي كه در وكالت نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را به موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اين كه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود، وكيل مسؤول مي باشد. در خصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.
ماده 44: در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچ يك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي شود. در اين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.
ماده 43: عزل يا استعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، در غير اين صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.
ماده 42: در صورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري معرفي نمايد.
ماده 41: وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اين كه داراي عذر موجهي باشند. جهات زير عذر موجه محسوب مي شود:
بند 1: فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم.
بند 2: ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود.
بند 3: حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.
بند 4:
وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود.
وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند، در غير اين صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. در صورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به موكل اطلاع دهد. در اين صورت، جلسۂ بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شد.
ماده 40: در صورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد، دادرسي به تأخير نمي افتد و در صورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي دهد كه شخصا يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود.
ماده 39:
– در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد.
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود، رفع نقص به عهده موكل است.
ماده 37:
اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد.
عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت جلسه قيد و به امضاي موكل برسد.
ماده 36: وكيل در دادرسي، در صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشد.
ماده 35: وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد، ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت نامه تصريح شود:
بند 1: وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديد نظر، فرجام خواهي و اعاده دادرسي.
بند 2: وكالت در مصالحه و سازش.
بند 3: وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.
بند 4: وكالت در تعيين جاعل.
بند 5: وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور.
بند 6: وكالت در توكيل.
بند 7: وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.
بند 8: وكالت در دعواي خسارت.
بند 9: وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.
بند 10: وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.
بند 11: وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.
بند 12: وكالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن.
بند 13: وكالت در ادعاي اعسار.
بند 14: وكالت در قبول يا رد سوگند.
تبصره 1: اشاره به شماره هاي ياد شده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي شود.
تبصره 2: سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشد.
ماده 34:
وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غيررسمي باشد. در صورت اخير، در مورد وكالت نامه هاي تنظيمي در ايران، وكيل مي تواند ذيل وكالت نامه تأييد كند كه وكالت نامه را موكّل شخصاً در حضور او امضاء يا مهر كرده يا انگشت زده است.
در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد. مرجع گواهي وكالت نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مأمور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضاء يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.
تبصره: – در صورتي كه موكل امضاء، مهر يا اثر انگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.
ماده 33: وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است.
ماده 32: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:
بند 1: دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.
بند 2:
– دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت.
تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود.
ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است.
ماده 31: هر يك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.
ماده 38: تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي شود مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسي، وكيل نخواهد شناخت.