ـ
ماده 12 ـ
بند 6: ـ كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي در خارج از كشور به سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هر گونه عوارض، ماليات و حقوق ورودي معاف مي باشد.
بند 5:
ـ دولت مكلف است با حذف تخفيف و معافيت ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا ما به التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه ها براي اشخاص فوق الذكر ايجاد امتياز نمايند.
تخفيف هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.
بند 4: ـ واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي، ملواني و ته لنجي (به استثناي ته لنجي غيرتجاري) ممنوع مي باشد.
بند 3: ـ به گمرك ايران اجازه داده مي شود كالاهاي وارداتي مجاز را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ وثايق معتبر از قبيل ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد. آئين نامه اجرايي اين جزء بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بند 2: ـ نگهداري كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز وارد كشور مي شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي گردد. آئين نامه اجرايي اين جزء با پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند 1: ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا بر خلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.