ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 27 /11 /1380مصوب 1384,08,15با اصلاحات و الحاقات بعدي

ـ مواد (123) و (124) اصلاحي قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي...

ماده 10 ـ مواد (123) و (124) اصلاحي قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 123 ـ تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع مي باشد هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
تبصره 1 ـ مبناي وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
تبصره 2 ـ حق الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتور سيكلت و نظاير آنها مطابق حق الثبت سند قطعي آنها مي باشد.
ماده 124 ـ حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي شود به پنج هزار (5000) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (250000) ريال نيز حق الثبت دريافت خواهد شد.
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيات علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2 /12 /1371 به موجب اين قانون لغو مي گردد.

بند 2: ـ اسناد مالكيت وسايط نقليه موتوري مذكور و همچنين اسناد ماشين آلات و ادوات سنگين كشاورزي از قبيل دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي باشد.

بند 1:
1 ـ به منظور ساماندهي و رفع مشكلات مربوط به ترهين اموال كشاورزان نزد بانكهاي عامل جهت اخذ تسهيلات بانكي، دولت مكلف است در صورت درخواست مالكين وسايط نقليه موتوري كشاورزي از قبيل كمباين، تراكتور و ... را شماره گذاري و براي آنها سند مالكيت صادر نمايد.