بخش 6
هيئت مديره
ماده 141:
اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و رأي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأي بانحلال شركت ندهد بايد در همانجلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت را بمبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.
در صورتيكه هيئت مديره برخلاف اين ماده بدعوت مجمع عمومي فوقالعاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقرراتقانوني منعقد گردد هر ذينفع ميتواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.
ماده 140: هيئت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود خالص شركت را بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد. همين كه اندوخته قانوني بيك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است و در صورتيكه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت تا وقتيكه اندوخته قانوني بيك دهم سرمايه بالغ گردد.
ماده 139: هر صاحب سهم ميتواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت بصورت حسابها مراجعه كرده و از ترازنامه وحساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.
ماده 138: هيئت مديره موظف است بعد از انقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيشبيني شده است مجمع عمومي سالانه را براي تصويب عمليات سال مالي قبل و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت دعوت نمايد.
ماده 137: هيئت مديره بايد لااقل هر ششماه يكبار خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را تنظيم كرده ببازرسان بدهد.
ماده 136: در صورت انقضاء مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود.هرگاه مراجع موظف بدعوت مجمع عمومي بوظيفه خود عمل نكنند هر ذينفع ميتواند از مرجع ثبت شركتها دعوت مجمع عمومي عادي را برايانتخاب مديران تقاضا نمايد.
ماده 135: كليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نميتوان بعذر عدم اجراي تشريفات مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست.
ماده 142: مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوباتمجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول ميباشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.
ماده 134: مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ميتواند با توجه بساعات حضور اعضاء غيرموظف هيئت مديره در جلسات هيئت مزبور پرداخت مبلغي را بآنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصويب كند مجمع عمومي اين مبلغ را با توجه بتعداد ساعات و اوقاتي كه هر عضو هيئت مديره در جلسات هيئت حضور داشته است تعيين خواهد كرد. همچنين در صورتيكه در اساسنامه پيشبيني شده باشد مجمع عمومي ميتواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت بعنوان پاداش باعضاء هيئت مديره تخصيص داده شود اعضاء غيرموظف هيئتمديره حق ندارند بجز آنچه در اين ماده پيشبيني شده است در قبال سمت مديريت خود بطور مستمر يا غير مستمر بابت حقوق يا پاداش ياحقالزحمه وجهي از شركت دريافت كنند.
ماده 132: مدير عامل شركت و اعضاء هيئت مديره باستثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند وشركت نميتواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اينگونه عمليات بخودي خود باطل است. در مورد بانكها و شركتهاي مالي و اعتباري معاملاتمذكور در اين ماده بشرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيز كه بنمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره در جلسات هيئت مديره شركت ميكنند و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاداولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده ميباشد.
ماده 131: در صورتيكه معاملات مذكور در ماده 129 اين قانون بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادي شركتآنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت ميتواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتيكه معامله مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند. ليكن در هر حال مسئوليت مدير و مديران و يا مدير عامل ذينفعدر مقابل شركت باقي خواهد بود. تصميم بدرخواست بطلان معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس از استماع گزارش بازرسمشعر بر عدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله در اين مورد رأي خواهد داد. مدير يا مدير عامل ذينفع در معامله حق شركت در رأي نخواهدداشت. مجمع عمومي مذكور در اين ماده بدعوت هيئت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهد شد.
ماده 130: معاملات مذكور در ماده 129 در هر حال ولو آنكه توسط مجمع عادي تصويب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. در صورتيكه بر اثر انجام معامله بشركت خسارتي وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هيئت مديره و مدير عامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن معامله را دادهاند كه همگي آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده بشركت ميباشند.
ماده 129: اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت و همچنين مؤسسات و شركتهائي كه اعضاي هيئت مديره و يا مدير عامل شركت شريك ياعضو هيئت مديره يا مدير عامل آنها باشند نميتوانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور مستقيم ياغير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از معاملهاي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آنرا به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئياتمعامله نظر خود را درباره چنين معاملهاي بهمان مجمع تقديم كند. عضو هيئت مديره يا مدير عامل ذينفع در معامله در جلسه هيئت مديره و نيز درمجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت بمعامله مذكور حق رأي نخواهد داشت.
ماده 128: نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخهاي از صورتجلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شركتها اعلام و پساز ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.
ماده 127: هركس برخلاف ماده 126 بمديريت عامل انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد دادگاه شهرستان بتقاضاي هرذينفع حكم عزل او را صادر خواهد كرد و چنين حكمي قطعي خواهد بود.
ماده 126: اشخاص مذكور در ماده 111 نميتوانند بمديريت عامل شركت انتخاب شوند و همچنين هيچكس نميتواند در عين حال مديريتعامل بيش از يك شركت را داشته باشد. تصميمات و اقدامات مدير عاملي كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبر و مسئوليتهاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده 133:
مديران و مدير عامل نميتوانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه ازمقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت.
ماده 143: در صورتيكه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارائي شركت براي تأديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدارميتواند بتقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران و يا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارائي شركت بنحوي از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً يا متضامناً بتأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.
ماده 125: مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حقامضاء دارد.
ماده 124: هيئت مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را بمديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حقالزحمه او راتعيين كند در صورتيكه مدير عامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود. مدير عامل شركت نميتواند در عين حال رئيس هيئت مديره همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي.
تبصره: هيئت مديره در هر موقع ميتواند مدير عامل را عزل نمايد.
ماده 123: براي هر يك از جلسات هيئت مديره بايد صورتجلسهاي تنظيم و لااقل بامضاء اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد. درصورت جلسات هيئت مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب ميباشند و خلاصهاي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذ در جلسه با قيد تاريخ در آن ذكر ميگردد. هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او بايد در صورت جلسه قيد شود.
ماده 122: ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيئت مديره را اساسنامه تعيين خواهد كرد. ولي در هر حال عدهاي از مديران كه اقلاً يك سوم اعضاء هيئت مديره را تشكيل دهند ميتوانند در صورتيكه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه هيئت مديره حداقل يك ماه گذشته باشد با ذكر دستور جلسه هيئتمديره را دعوت نمايند.
ماده 121: براي تشكيل جلسات هيئت مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيئت مديره لازم است. تصميمات بايد باكثريت آراء حاضرين اتخاذ گردد مگر آنكه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقرر شده باشد.
ماده 120: رئيس هيئت مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيئت مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيئتمديره مكلف بدعوت آنها ميباشد دعوت نمايد.
ماده 119: هيئت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيئت يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيئت مديرهتعيين مينمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس هيئت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود. هيئت مديره در هر موقعميتواند رئيس و نايب رئيس هيئت مديره را از سمتهاي مذكور عزل كند. هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كانلميكن خواهد بود.
تبصره 1: از نظر اجراي مفاد اين ماده شخص حقيقي كه بعنوان نماينده شخص حقوقي عضو هيئت مديره معرفي شده باشد در حكم عضوهيئت مديره تلقي خواهد شد.
تبصره 2: هرگاه رئيس هيئت مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد وظايف او را نايب رئيس هيئت مديره انجام خواهد داد.
ماده 118: جز درباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديرانشركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت ميباشند مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدودكردن اختيارات مديران در اساسنامه يا بموجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابلاشخاص ثالث باطل و كانلميكن است.
ماده 117: بازرس يا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفي از مقررات قانوني و اساسنامه شركت در مورد سهام وثيقه مشاهده كنند بمجمععمومي عادي گزارش دهند.
ماده 116: تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت بمنزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره مالي ميباشد و پس ازتصويب ترازنامه و حساب سود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا بهر نحو ديگري از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثيقه اينگونه مديران خود بخود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد.
ماده 115: در صورتيكه مديري هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه نباشد و همچنين در صورت انتقال قهري سهام مورد وثيقه و يا افزايش يافتن تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه مدير بايد ظرف مدت يكماه تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه را تهيه و بصندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد.
ماده 114: مديران بايد تعداد سهامي را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامي كه بموجب اساسنامهجهت دادن رأي در مجامع عمومي لازم است كمتر باشد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً برشركت وارد شود. سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت نداشته باشد سهام مذكور در صندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهد ماند.
ماده 113: در مورد ماده 112 هرگاه هيئت مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلامتصدي ماندهخودداري كند هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه بدعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفاتلازم اقدام كنند و بازرس يا بازرسان مكلف بانجام چنين درخواستي ميباشند.
ماده 112: در صورتيكه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيئت مديره از حداقل مقرر در اين قانونكمتر شود اعضاء عليالبدل بترتيب مقرر در اساسنامه والا بترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنانرا خواهند گرفت و در صورتيكه عضوعليالبدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء عليالبدل كافي براي تصدي محلهاي خالي در هيئت مديره نباشد مديران باقيمانده بايد بلافاصله مجمععمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيئت مديره دعوت نمايند.
ماده 111:
اشخاص ذيل نميتوانند بمديريت شركت انتخاب شوند:
1 - محجورين و كسانيكه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است.
2 - كسانيكه بعلت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحههاي ذيل بموجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند در مدتمحروميت:
سرقت - خيانت در امانت - كلاهبرداري - جنحههائي كه بموجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است - اختلاس - تدليس - تصرف غير قانوني در اموال عمومي.
تبصره: دادگاه شهرستان بتقاضاي هر ذينفع حكم عزل هر مديري را كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد اينماده گردد صادر خواهد كرد و حكم دادگاه مزبور قطعي خواهد بود.
ماده 110:
اشخاص حقوقي را ميتوان بمديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليتهاي مدني شخص حقيقيعضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را بنمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد.
چنين نمايندهاي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليتهاي مدني و جزائي عضو هيئت مديره بوده و از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را بنمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت.
شخص حقوقي عضو هيئت مديره ميتواند نماينده خود را عزل كند بشرط آنكه در همان موقع جانشين او را كتباً بشركت معرفي نمايد وگرنه غايب محسوب ميشود.
ماده 109:
مدت مديريت مديران در اساسنامه معين ميشود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.
انتخاب مجدد مديران بلامانع است.
ماده 108: مديران شركت توسط مجمع عمومي مؤسس و مجمع عمومي عادي انتخاب ميشوند.
ماده 107: شركت سهامي بوسيله هيئت مديرهاي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً يا بعضاً قابل عزل ميباشند اداره خواهد شد. عدهاعضاي هيئت مديره در شركتهاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد.