حسابهاي شركت
بخش 10
حسابهاي شركت
ماده 242:
در شركتهاي سهامي عام هيأت مديره مكلف است كه بحسابهاي سود و زيان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمي را نيز‌ضميمه كند. حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حسابهاي شركت گواهي نمايند كه كليه دفاتر و اسناد و صورت حسابهاي شركت و‌توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و حسابهاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هيأت مديره وضع مالي شركت را بنحو‌صحيح و روشن نشان ميدهد.
تبصره:
منظور از حسابداران رسمي مذكور در اين ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند سال 1345ميباشد و در صورتيكه بموجب قانون شرايط و نحوه انتخاب حسابداران رسمي تغيير كند و يا عنوان ديگري براي آنان در نظر گرفته شود شامل‌حسابداران مذكور در اين ماده نيز خواهد بود.
ماده 241: با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) نسبت معيني از سود خالص سال مالي شركت كه ممكن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به‌هيچ‌وجه نبايد در شركتهاي سهامي عام از سه‌درصد (3%) و در شركتهاي سهامي خاص از شش‌درصد (6%) سودي كه در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز كند. در هر حال اين پاداش نمي‌تواند براي هر عضو موظف از معادل يك‌سال حقوق پايه وي و براي هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيأت مديره بيشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي كه مخالف با مفاد اين ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره 1: شركتهاي دولتي، مشمول مقررات اين ماده در خصوص پاداش هيأت مديره نيستند و تابع حكم مقرر در ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مي‌باشند.
تبصره 2: هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شركت به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذكور محكوم ميشود.
ماده 240: مجمع عمومي پس از تصويب حسابهاي سال مالي و احراز اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آنرا كه بايد بين صاحبان‌سهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود. علاوه بر اين مجمع عمومي ميتواند تصميم بگيرد كه مبالغي از اندوخته‌هائي كه شركت در اختيار دارد بين صاحبان سهام تقسيم شود در اين صورت در تصميم مجمع عمومي بايد صريحاً قيد شود كه مبالغ مورد نظر از كدام يك از اندوخته‌ها بايد برداشت و‌تقسيم گردد. هر سودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شود منافع موهوم تلقي خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسيم توسط مجمع‌عمومي تعيين ميشود و اگر مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشد هيئت مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولي در‌هر حال پرداخت سود بصاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.
ماده 239: سود قابل تقسيم عبارتست از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده238 و ساير اندوخته‌هاي اختياري بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است.
ماده 238: از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بر طبق ماده 140 بعنوان اندوخته قانوني موضوع شود. هر تصميم برخلاف اين ماده باطل است.
ماده 237: سود خالص شركت در هر سال مالي عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه‌ها و استهلاكات و ذخيره‌ها.
ماده 236:
ماده 236- هزينه‌هاي تأسيس شركت بايد قبل از تقسيم هر گونه سود مستهلك شود. هزينه‌هاي افزايش سرمايه بايد حداكثر تا پنج سال از تاريخي كه اينگونه هزينه‌ها بعمل آمده مستهلك شود. در صورتيكه سهام جديدي كه در نتيجه افزايش سرمايه صادر ميشود به قيمتي بيش از مبلغ اسمي فروخته شده باشد هزينه‌هاي افزايش سرمايه را ميتوان از محل اين اضافه ارزش مستهلك نمود.
ماده 235: تعهداتي كه شركت آنرا تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.
ماده 234:
در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته‌هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته‌ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد.
پائين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه بعلل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش‌احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و زيانها و هزينه‌هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.
ماده 233: در تنظيم حساب عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شركت بايد همان شكل و روشهاي ارزيابي كه در سال مالي قبل از آن بكار‌رفته است رعايت شود. با وجود اين در صورتيكه تغييري در شكل و روشهاي ارزيابي سال قبل از آن مورد نظر باشد بايد اسناد مذكور بهر دو شكل و‌هر دو روش ارزيابي تنظيم گردد تا مجمع عمومي با ملاحظه آنها و با توجه بگزارش هيأت مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادي تصميم بگيرد.
ماده 232: هيأت مديره شركت بايد پس از انقضاي سال مالي صورت دارائي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد‌و حساب سود و زيان شركت را بضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلا بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرسان گذاشته شود.