مصوب 1392,06,31با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست
مصوب 1392,06,31با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1: ـ سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات اين قانون صورت مي گيرد.
ماده 22: پس از صدور حكم قطعي سرپرستي، مفاد حكم از سوي دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزيستي مربوط ابلاغ مي شود. اداره ثبت احوال مكلف است نام و نام خانوادگي كودك يا نوجوان تحت سرپرستي و همچنين مفاد حكم سرپرستي را در اسناد سجلي و شناسنامه سرپرست يا زوجين سرپرست وارد كند. همچنين اداره ثبت احوال مكلف است شناسنامه جديدي براي كودك يا نوجوان تحت سرپرستي با درج نام و نام خانوادگي سرپرست يا زوجين سرپرست صادر و در قسمت توضيحات مفاد حكم سرپرستي و نام و نام خانوادگي والدين واقعي وي را در صورت مشخص بودن، قيد نمايد.
تبصره 1: ـ اداره ثبت احوال مكلف است سوابق هويت و نسبت واقعي طفل را در پرونده وي حفظ نمايد.
تبصره 2: ـ كودك يا نوجوان تحت سرپرستي مي تواند پس از رسيدن به سن هجده سالگي، صدور شناسنامه جديدي را براي خود با درج نام والدين واقعي در صورت معلوم بودن، يا نام خانوادگي مورد نظر وي، در صورت معلوم نبودن نام والدين واقعي، از اداره ثبت احوال درخواست نمايد.
تبصره 3: ـ اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور و با همكاري سازمان تهيه مي شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 23: ـ صدور گذرنامه و خروج كودك يا نوجوان تحت سرپرستي از كشور منوط به موافقت سرپرست منحصر يا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر كارشناسي سازمان با رعايت مصلحت، اتخاذ تصميم مي نمايد.
تبصره 1: ـ چنانچه خروج از كشور در دوره آزمايشي باشد، سرپرست منحصر يا سرپرستان بايد تضميني مناسب جهت بازگشت كودك يا نوجوان تا پايان دوره آزمايشي، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مكلف است به طريق اطمينان بخشي در مورد رعايت حقوق كودك يا نوجوان در خارج از كشور اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2: ـ در صورتي كه مسافرت كودك يا نوجوان به خارج بر وي واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ مفاد اين ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست يا سرپرستان در هر حال بايد موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.
ماده 24: ـ دادستان و سازمان در صورتي كه ضرورت فسخ حكم سرپرستي را احراز نمايند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام مي كنند.
ماده 25: حكم سرپرستي، پس از اخذ نظر كارشناسي سازمان، در موارد زير فسخ مي شود:
بند الف: ـ هر يك از شرايط مقرر در ماده (6) اين قانون منتفي گردد.
بند ب: ـ تقاضاي سرپرست منحصر يا سرپرستان در صورتي كه سوء رفتار كودك يا نوجوان براي هر يك از آنان غيرقابل تحمل باشد.
بند ج: ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر يا سرپرستان توافق كند.
بند د: ـ مشخص شدن پدر يا مادر يا جد پدري كودك يا نوجوان و يا وصي منصوب از سوي ولي قهري در صورتي كه صلاحيت لازم براي سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر از سوي دادگاه، دارا باشند.
ماده 26: ـ هرگاه سرپرست در صدد ازدواج برآيد، بايد مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نمايد. در صورت وقوع ازدواج، سازمان مكلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرايط اين قانون، نسبت به ادامه سرپرستي به صورت مشترك و يا فسخ آن اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره: ـ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اينكه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.
ماده 27: ـ در صورت فسخ حكم سرپرستي تا زمان تعيين سرپرست يا سرپرستان جديد تغييري در مشخصات سجلي فرد تحت سرپرستي صورت نخواهد گرفت.
ماده 28: ـ افرادي كه قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي قرار گرفته اند، مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
ماده 21: شخصي كه سرپرستي افراد تحت حمايت اين قانون را بر عهده مي گيرد از مزاياي حمايتي حق اولاد و مرخصي دوره مراقبت براي كودكان زير سه سال (معادل مرخصي دوره زايمان) بهره مند مي باشد. كودك يا نوجوان تحت سرپرستي نيز از مجموعه مزاياي بيمه و بيمه هاي تكميلي وفق مقررات قانوني برخوردار خواهد شد.
ماده 29: ـ كساني كه افراد واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون به صورت غيرقانوني تحت سرپرستي قرار داده اند، مكلف هستند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستي تعيين تكليف نمايند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غيرقانوني بوده و پيگرد قضائي خواهد داشت.
ماده 31: ـ ارائه مدارك و اطلاعات مربوط به كودك يا نوجوان تحت سرپرستي، جز به سرپرست يا سرپرستان صرفاً در صورت ضرورت، با رعايت مصلحت كودك يا نوجوان و اجازه دادگاه امكانپذير است.
ماده 32: ـ دادگاه صالح براي رسيدگي به امور مربوط به نگهداري كودكان و نوجوانان بي سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست كننده است.
ماده 33: ـ در كليه مواردي كه به موجب اين قانون توسط دادگاه صالح براي كودكان و نوجوانان سرپرست تعيين مي گردد، دادگاه مكلف است رونوشت رأي را جهت اطلاع به سازمان ارسال نمايد. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستي، نسبت به اين دسته از افراد نظارت كند.
ماده 34: ـ اعتراض به آراء صادره تابع قوانين و مقررات جاري و آيين دادرسي حسب مورد خواهد بود.
ماده 35: ـ سازمان بهزيستي موظف است به منظور راهنمايي و مشاوره افرادي كه سرپرستي كودكان و نوجوانان را عهده دار مي شوند، اقدام به ايجاد دفتر مشاوره ديني مربوط به امور فرزندخواندگي با همكاري مركز مديريت حوزه علميه نمايد. واگذاري سرپرستي كودكان و نوجوانان منوط به تأييد دفتر مذكور خواهد بود.
ماده 36: ـ به منظور انجام صحيح مسؤوليت پذيرش، نگهداري و مراقبت، حضانت و سرپرستي كودكان بي سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزيستي كشور و اختيار واگذاري سرپرستي آنان به خانواده هاي واجد شرايط و مؤسسات، آيين نامه هاي اجرائي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و كشور ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 37: ـ بند (3) ماده (4) قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 24 /8 /1371 و قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 29 /12 /1353 لغو مي گردد.
ماده 30: ـ افرادي كه بنا به دلايل موجه و يا تحت شرايط خاص، سرپرستي كودك يا نوجواني را حداقل يكسال پيش از سپردن به سازمان، عهده دار بوده اند با دارا بودن شرايط مقرر در اين قانون، نسبت به سرپرستي آنان حق تقدم دارند.
موخره: قانون فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 10 /7 /1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
ماده 20: ـ در صورت فوت يا زندگي مستقل و جدايي هر يك از سرپرستان يا وقوع طلاق بين آنان، دادگاه مي تواند با درخواست سازمان و با رعايت مفاد اين قانون، سرپرستي كودك يا نوجوان را به يكي از زوجين يا شخص ثالث واگذار نمايد. رعايت نظر كودكان بالغ در اين خصوص ضروري است.
ماده 18: ـ صدور حكم سرپرستي، به هيچ وجه موجب قطع پرداخت مستمري كه به موجب قانون به كودك يا نوجوان تعلق گرفته يا مي گيرد، نمي شود.
ماده 2: ـ امور مربوط به سرپرستي كودكان و نوجوانان بي سرپرست، با سازمان بهزيستي كشور است كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي شود.
ماده 3: ـ كليه اتباع ايراني مقيم ايران مي توانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مندرج در آن و با حكم دادگاه صالح بر عهده گيرند.
ماده 4: ـ ايرانيان مقيم خارج از كشور مي توانند تقاضاي سرپرستي خود را از طريق سفارتخانه يا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامي ايران به سازمان تقديم نمايند. سفارتخانه ها و يا دفاتر ياد شده موظفند در اجراي اين قانون، با سازمان همكاري نمايند و سازمان موظف است با حكم دادگاه صالح به درخواست متقاضي رسيدگي نمايد.
ماده 5: ـ افراد زير ميتوانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را از سازمان درخواست نمايند.
بند الف: ـ زن و شوهري كه پنج سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اين كه حداقل يكي از آنان بيش از سي سال سن داشته باشد.
بند ب: ـ زن و شوهر داراي فرزند مشروط بر اين كه حداقل يكي از آنان بيش از سي سال سن داشته باشد.
بند ج: ـ دختران و زنان بدون شوهر، در صورتي كه حداقل سي سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت.
تبصره 1: ـ چنانچه به تشخيص سازمان پزشكي قانوني امكان بچه دار شدن زوجين وجود نداشته باشد، درخواست كنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) اين ماده مستثني مي باشند.
تبصره 2: ـ چنانچه درخواست كنندگان سرپرستي از بستگان كودك يا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعايت مصلحت كودك و نوجوان مي تواند آنان را از برخي شرايط مقرر در اين ماده مستثني نمايد.
تبصره 3: ـ اولويت در پذيرش سرپرستي به ترتيب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهايت زن و شوهر داراي فرزند است.
تبصره 4: ـ درخواست كنندگان كمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست كنندگاني كه پنجاه سال و بيشتر دارند، در شرايط مساوي اولويت دارند.
تبصره 5: ـ در مواردي كه زن و شوهر درخواست كننده سرپرستي باشند، درخواست بايد به طور مشترك از طرف آنان تنظيم و ارائه گردد.
ماده 6:
ـ درخواست كنندگان سرپرستي بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ تقيّد به انجام واجبات و ترك محرمات
ب ـ عدم محكوميت جزائي مؤثر با رعايت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامي
ج ـ تمكن مالي
د ـ عدم حجر
هـ ـ سلامت جسمي و رواني لازم و توانايي عملي براي نگهداري و تربيت كودكان و نوجوانان تحت سرپرستي
و ـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الكل
ز ـ صلاحيت اخلاقي
ح ـ عدم ابتلاء به بيماري هاي واگير و يا صعب العلاج
ط ـ اعتقاد به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تبصره 1: ـ رعايت اشتـراكات ديني مـيان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستي الزامي است. دادگاه صالح با رعايت مصلحت كودك و نوجوان غيرمسلمان، سرپرستي وي را به درخواست كنندگان مسلمان مي سپارد.
تبصره 2: ـ در صورتي كه متقاضي سرپرستي، ادعاي يافتن طفلي را بنمايد و ادعاي وي در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرايط مندرج در اين قانون براي سرپرستي باشد در اولويت واگذاري سرپرستي قرار مي گيرد.
ماده 7: ـ درخواست كنندگان نمي توانند بيش از دو كودك يا نوجوان را سرپرستي نمايند مگر در مواردي كه كودكان يا نوجوانان تحت سرپرستي، اعضاي يك خانواده باشند.
ماده 8: ـ سپردن سرپرستي افراد موضوع اين قانون در صورتي مجاز است كه داراي يكي از شرايط ذيل باشند:
بند الف: ـ امكان شناخت هيچ يك از پدر، مادر و جد پدري آنان وجود نداشته باشد.
بند ب: ـ پدر، مادر، جد پدري و وصي منصوب از سوي ولي قهري آنان در قيد حيات نباشند.
بند ج: ـ افرادي كه سرپرستي آنان به موجب حكم مراجع صلاحيتدار به سازمان سپرده گرديده و تا زمان دو سال از تاريخ سپردن آنان به سازمان، پدر يا مادر و يا جد پدري و وصي منصوب از سوي ولي قهري براي سرپرستي آنان مراجعه ننموده باشند.
بند د: ـ هيچ يك از پدر، مادر و جد پدري آنان و وصي منصوب از سوي ولي قهري صلاحيت سرپرستي را نداشته باشند و به تشخيص دادگاه صالح اين امر حتي با ضم امين يا ناظر نيز حاصل نشود.
تبصره 1: ـ چنانچه پدر يا مادر يا جد پدري كودك يا نوجوان و وصي منصوب از سوي ولي قهري مراجعه كنند، دادگاه در صورتي كه آنان را واجد صلاحيت لازم ولو با ضم امين يا ناظر تشخيص دهد و مفسده مهمي نيز كودك يا نوجوان را تهديد نكند؛ با اخذ نظر سازمان با رعايت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حكم صادر مي كند در غير اين صورت حكم سرپرستي ابقاء مي شود.
تبصره 2: ـ در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضاي هر يك از آنان و وجود شرايط، سرپرستي به وي واگذار مي شود و در صورت تعدد تقاضا و يكساني شرايط متقاضيان، سرپرست با قرعه انتخاب مي گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بين اقارب طبقه سوم بدين نحو عمل مي شود.
ماده 19: ـ در صورت فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان كه مشمول يكي از صندوقهاي بازنشستگي بوده اند، افراد تحت سرپرستي در حكم افراد تحت تكفل متوفي محسوب گرديده و تا تعيين سرپرست جديد از مزاياي مستمري وظيفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.
ماده 9: ـ كليه كودكان و نوجوانان نابالغ و نيز افراد بالغ زير شانزده سال كه به تشخيص دادگاه، عدم رشد و يا نياز آنان به سرپرستي احراز شود و واجد شرايط مذكور در ماده (8) اين قانون باشند، مشمول مفاد اين قانون مي گردند.
ماده 11: ـ تقاضانامه درخواست كنندگان سرپرستي بايد به سازمان ارائه گردد و سازمان مكلف است حداكثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر كارشناسي آن را به دادگاه صالح تقديم دارد. دادگاه با احراز شرايط مقرر در اين قانون و با لحاظ نظريه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستي آزمايشي ششماهه اقدام مي نمايد. قرار صادره به دادستان، متقاضي و سازمان ابلاغ مي گردد.
ماده 12: ـ دادگاه مي تواند در دوره سرپرستي آزمايشي، در صورت زوال و يا عدم تحقق هر يك از شرايط مقرر در اين قانون به تقاضاي دادستان و يا سرپرست منحصر يا سرپرستان كودك يا نوجوان و با اطلاع قبلي سازمان و همچنين با تقاضاي سازمان قرار صادره را فسخ نمايد.
ماده 13: ـ پس از پايان دوره سرپرستي آزمايشي، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعايت مفاد مواد (14) و (15) اين قانون، اقدام به صدور حكم سرپرستي و ابلاغ آن به اشخاص مذكور در ماده (11) مي نمايد.
ماده 14: ـ دادگاه در صورتي حكم سرپرستي صادر مي نمايد كه درخواست كننده سرپرستي بخشـي از اموال يا حقوق خـود را به كودك يا نوجـوان تحت سرپرستي تمليك كند. تشخيص نوع و ميزان مال يا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردي كه دادگاه تشخيص دهد اخذ تضمين عيني از درخواست كننده ممكن يا به مصلحت نيست و سرپرستي كودك يا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد كتبي به تمليك بخشي از اموال يا حقوق در آينده را صادر و پس از قبول درخواست كننده و انجام دستور، حكم سرپرستي صادر مي كند.
تبصره: ـ در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد اعطاي سرپرستي بدون اجراي مفاد اين ماده به مصلحت كودك يا نوجوان مي باشد، به صدور حكم سرپرستي اقدام مي نمايد.
ماده 15: ـ درخواست كننده منحصر يا درخواست كنندگان سرپرستي بايد متعهد گردند كه تمامي هزينه هاي مربوط به نگهداري و تربيت و تحصيل افراد تحت سرپرستي را تأمين نمايند. اين حكم حتي پس از فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان نيز تا تعيين سرپرست جديد، براي كودك يا نوجوان جاري مي باشد. بدين منظور سرپرست منحصر يا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد يكي از شركتهاي بيمه به نفع كودك يا نوجوان تحت سرپرستي بيمه عمر كنند.
تبصره: ـ در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد اعطاي سرپرستي بدون اجراي مفاد اين ماده به مصلحت كودك يا نوجوان مي باشد به صدور حكم سرپرستي اقدام مي كند.
ماده 16: ـ اموالي كه در مالكيت صغير تحت سرپرستي قرار دارد در صورتي اداره آن به سرپرست موضوع اين قانون سپرده مي شود كه طفل فاقد ولي قهري باشد و يا ولي قهري وي براي اداره اموال او شخصي را تعيين نكرده باشد و مرجع صالح قضائي قيمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.
ماده 17: ـ تكاليف سرپرست نسبت به كودك يا نوجوان از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه، با رعايت تبصره ماده (15) و احترام، نظير تكاليف والدين نسبت به اولاد است. كودك يا نوجوان تحت سرپرستي نيز مكلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وي را رعايت كند.
ماده 10: ـ در كليه مواردي كه هيچ يك از پدر، مادر يا جد پدري يا وصي منصوب از سوي ولي قهري صلاحيت سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر نداشته باشند، دادگاه مي تواند مطابق اين قانون و با رعايت مواد (1184) و (1187) قانون مدني و با اخذ نظر مشورتي سازمان، مسؤوليت قيم يا امين مذكور در اين مواد را به يكي از درخواست كنندگان سرپرستي واگذار نمايد.
امضاء: رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني