فصل سوم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

فصل سوم – قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه اي و ارز

ماده 18: هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه هاي نقدي زير محكوم مي شود:

بند الف: كالاي مجاز: جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا

بند ب: كالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا

بند پ: كالاي يارانه اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا

بند ت: ـ ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي يا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و در ساير موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهاي ريالي ارز به عنوان جريمه نقدي أخذ مي گردد. معيار محاسبه ارز براي تعيين بهاي ريالي در اين قانون، بهاي ارز موضوع بند «د» ماده (1) اين قانون است و در صورتي كه اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفكيك نوع و ميزان ارزهاي موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مبناي تعيين مجازات است.

تبصره 1: ـ عرضه يا فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتكب علاوه بر ضبط كالا به حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. چنانچه عرضه يا فروش كالاي قاچاق از طريق رسانه ها يا فضاي مجازي از قبيل شبكه اجتماعي، تارنما يا پيامك و يا تلفن صورت پذيرد، مرتكب علاوه بر ضبط كالا به دو برابر ارزش كالاي قاچاق محكوم مي شود.

تبصره 2: فهرست كالاهاي يارانه اي با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 3: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد.

تبصره 4: خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراء‌شدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد.

ماده 18 مکرر: نگهداري ، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي ها تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي شود:

بند الف: ـ مرتبه اول : جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق

بند ب: ـ مرتبه دوم : جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق

بند ج: ـ مرتبه سوم : جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه

ماده 19: در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون با كالاي ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه هاي ماده مذكور و ساير هزينه هاي قانوني به نسبت كالاي غيرقاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي شود.

ماده 21: ـ در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده (18) اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضاي متهم مي رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي گردد.

تبصره 1: صاحب كالا و يا ارز مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حكومتي شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تكليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، بايد عين كالا نگهداري شود.

تبصره 2: مرتكب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تكرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا و يا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده (18) اين قانون محكوم مي گردد.

تبصره 3: به كشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق الكشف يا پاداش تعلق نمي گيرد.

ماده 20: ـ وسايل نقليه مورد استفاده در حمل كالا يا ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون اعم از آبي، زميني و هوايي توقيف و علاوه بر مجازات هاي مقرر در ماده مذكور، معادل ارزش وسيله نقليه به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود. اگر ارزش وسيله نقليه بيش از ارزش كالا يا ارز قاچاق باشد، به جاي معادل ارزش وسيله نقليه، معادل ارزش كالا يا ارز قاچاق به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود. اعمال مجازات موضوع اين ماده و تبصره (3) آن، در صورتي است كه راننده و حامل عالماً و عامداً مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق شده باشد و همچنين امكان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.

تبصره 1: ـ در صورتي كه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه اجراي احكام، جريمه نقدي مورد حكم موضوع اين قانون را نپردازد، وسيله نقليه ضبط و جريمه نقدي از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي شود.

تبصره 2: ـ چنانچه متهم پس از توقيف خودروي موضوع اين ماده، وثيقه نقدي معادل حداكثر جزاي نقدي اين قانون را توديع نمايد، از وسيله نقليه رفع توقيف مي شود.

تبصره 3: ـ در صورتي كه وسيله نقليه، متعلق به شخصي غير از مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب يا جاسازي ثابت شود با علم و اطلاع مالك وسيله نقليه براي ارتكاب حمل كالا يا ارز قاچاق در اختيار حامل قرار گرفته است يا مالك پس از علم و اطلاع و داشتن امكان اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد، مالك به عنوان معاون در حمل محسوب و جريمه نقدي موضوع اين ماده به جريمه نقدي مالك نيز اضافه مي شود.

تبصره 4: ـ در صورتي كه وسيله نقليه بلاصاحب، مجهول المالك يا صاحب آن به دليل ارتكاب حمل كالا يا ارز قاچاق متواري باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي ولي­فقيه تحويل مي‏شود و يا با هماهنگي و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي‏ شود.

تبصره 5: ـ بارگنج (كانتينر) جزء وسيله نقليه محسوب نمي شود.

تبصره 6: ـ به وسايل نقليه عمومي حامل مسافر كه براي حمل كالا يا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از تنظيم صورتجلسه مبتني بر كشف قاچاق، توقيف كالا و يا ارز قاچاق و أخذ مدارك وسيله نقليه و راننده، اجازه ادامه مسير داده مي شود و وسيله نقليه پس از رسيدن به مقصد توقيف مي شود. دستورالعمل مربوط به اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، توسط ستاد تهيه و ابلاغ مي شود.

تبصره 7: ـ تغيير وسيله نقليه به صورت نامتعارف جهت قاچاق كالا يا حمل كالاي قاچاق مانند افزايش ارتفاع يا تعبيه جاساز و همچنين استفاده و يا نگهداري وسايل نقليه مذكور به هر نحو، صرف نظر از اينكه در زمان استفاده و يا نگهداري، محتوي كالاي قاچاق باشد يا نباشد، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي خواهد بود. علاوه بر آن، مرتكب در مرتبه اول به اصلاح وسيله نقليه و در صورت تكرار، به ضبط وسيله نقليه محكوم خواهد شد. در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب بوده و عدم علم و اطلاع مالك و يا اقدام بازدارنده وي پس از علم و اطلاع احراز شود، وسيله پس از اصلاح توسط مرتكب به مالك مسترد و در موارد تكرار، علاوه بر محكوميت مرتكب به اصلاح وسيله نقليه و استرداد به مالك، معادل قيمت آن به جزاي نقدي مرتكب اضافه مي شود. مجازات ‎هاي موضوع اين تبصره با مجازات هاي مقرر در اين قانون يا ساير قوانين جمع شده و مانع از اجراي آنها نيست.