فصل هشتم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

فصل هشتم مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق

ماده 52: متهماني كه به منظور رد اتهام جرايم يا تخلفات موضوع اين قانون به اسناد مثبته گمركي استناد مي كنند، مكلفند ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاريه يا جلب در مرجع رسيدگي كننده، اصل آن سند را ارائه نمايند. اين مهلت با عذر موجه به تشخيص مرجع رسيدگي كننده حداكثر يك بار ديگر به مدت ده روز قابل تمديد است. به اسنادي كه خارج از اين مهلتها ارائه شود ترتيب اثري داده نمي شود. چنانچه اسناد مثبته گمركي به صورت الكترونيكي صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاك عمل خواهد بود.

ماده 51: در كليه مواردي كه شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش بيني نشده است، مطابق قانون آئين دادرسي كيفري رفتار مي شود.

ماده 50 مكرر 3: ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از شعب ويژه رسيدگي به قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنياً بر خلاف شرع بين اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي نمايند.

تبصره 1: ـ چنانچه متقاضي رسيدگي موضوع اين ماده محكومٌ عليه باشد، بايد ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (2 %) جريمه نقدي مندرج در حكم صادره را نزد صندوق دادگستري توديع نمايد. در صورت تجويز اعاده دادرسي، مبلغ مذكور مسترد مي گردد و در غير اين صورت، به عنوان درآمد عمومي دولت محسوب و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود.

تبصره 2: ـ در پرونده هاي با ارزش بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال به طور مطلق و در پرونده هاي با ارزش يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال و كمتر در صورت اقتضاء، شعب ديوان عالي كشور موظفند با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، متهم، نماينده دستگاه كاشف و ضابط و نيز ساير اشخاصي كه حضورشان ضروري است را احضار كنند. متهم مي تواند شخصاً حاضر شود يا وكيل يا نماينده قانوني معرفي كند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل يا نماينده قانوني مانع از رسيدگي نيست. شعب تجديدنظر رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون، اعم از تعزيرات و دادگاه، نيز مكلف به رعايت احكام اين تبصره هستند.

ماده 50 مكرر 2: ـ در صورتي كه در راستاي ارتكاب جرائم و تخلفات موضوع اين قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني و يا تمرد مسلحانه نيز ارتكاب يافته باشد، به تمامي جرائم و تخلفات ارتكابي موضوع اين قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.

ماده 50 مكرر 1: ـ قرارهاي منع و موقوفي تعقيب و احكام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسيدگي كننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه كاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت و دادستان، ابلاغ مي شود.
هر يك از موارد زير ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض يا تجديدنظرخواهي توسط دادستان، ستاد، دستگاه كاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت مي باشد:
الف ـ رأي مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
ب ـ رأي نسبت به برخي از متهمين مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
پ ـ رأي نسبت به بخشي از كالا و ارز مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
ت ـ رأي نسبت به برخي از عناوين اتهامي متهم يا متهمين پرونده مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
ث ـ رأي محكوميت در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين بر خلاف قانون، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته است يا بدون در نظر گرفتن بخشي از كالا يا ارز، صادر شده باشد يا با اتخاذ عنوان اتهامي ناصحيح، كمتر از ميزان مقرر قانوني تعيين شده باشد.

تبصره: ـ آراي برائت صادره در خصوص پرونده ­هاي با ارزش كمتر از دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال به استثناي پرونده هاي سازمان يافته، حرفه­اي، كالاي ممنوع، مستلزم حبس يا انفصال از خدمات دولتي قابل تجديدنظر خواهي يا اعتراض نيست.

ماده 50: آراء شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق كالا و ارز كه ارزش آنها كمتر از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال باشد، قطعي است. در ساير موارد آراء شعب ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محكومُ عليه قابل تجديدنظر خواهي است.

تبصره 1: جهات تجديدنظر خواهي در شعب تعزيرات حكومتي مطابق قانون آئين دادرسي كيفري است.

تبصره 2: آراء صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پرونده هاي قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي نيست.

تبصره 3: آراء صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي و دادگاه انقلاب در صورتي كه مبني بر برائت متهم باشد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت يا ستاد و يا عنداللزوم دستگاه كاشف، قابل تجديدنظر خواهي است. پرونده حسب مورد از سوي رئيس سازمان تعزيرات حكومتي يا رئيس كل دادگستري استان براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديدنظر مربوطه ارجاع مي شود. رأي شعبه تجديدنظر قطعي و لازم الاجراء است.

تبصره 3: در كليه آراء بدوي قطعي يا آرائي كه به لحاظ عدم تجديد نظرخواهي قطعي شده اند هرگاه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب جريمه نقدي با قانون موجود باشد، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي مي تواند تقاضاي تجديد نظر كند.

ماده 49: به منظور اعمال نظارت قضائي بر پرونده هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حكومتي، رئيس شعب تجديد نظر ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تأييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه نُه قضائي پس از موافقت رئيس قوه قضائيه با ابلاغ ايشان منصوب مي شوند.

تبصره 1: در مواردي كه از شعب ويژه تجديد نظر تعزيرات در موارد مشابه احكام مختلفي صادر شود با درخواست رئيس سازمان يا وزير دادگستري، موارد جهت ايجاد وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال مي گردد.

تبصره 2: ـ شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز موظفند در پرونده هاي با ارزش بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال به طور مطلق و در پرونده هاي با ارزش يك ميليارد(000 /000 /000 /1) ريال و كمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، متهم، نماينده دستگاه كاشف و ضابط و نيز ساير اشخاصي كه حضورشان ضروري است را احضار كنند. متهم مي تواند شخصاً حاضر شود يا وكيل يا نماينده قانوني معرفي كند. در هر صورت عدم حضور يا عدم معرفي وكيل يا نماينده قانوني مانع از رسيدگي نيست.

ماده 48: در پرونده هاي قاچاق كالاي ممنوع، سازمان يافته، حرفه اي و يا پرونده هايي كه ارزش كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه بيش از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال است، مرجع رسيدگي مكلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاك، مخابرات، بانكها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام كنند.

ماده 46: در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات حكومتي همان اختيار مراجع قضائي در رسيدگي به پرونده هاي مزبور را دارند جز در مواردي كه در اين قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائي تصريح شده است.

تبصره 1: اعضاي شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي به جز در موارد اثبات سوء نيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جرم است، در رابطه با ايفاي وظايف قانوني در آراء صادره تحت تعقيب قضائي قرار نمي گيرند.

تبصره 2: به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي شوند در دادسرا و دادگاههاي مركز رسيدگي مي شود.

ماده 45: هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديدنظر آنها ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و رأي نهائي را صادر كنند، مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تكميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتر داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگي كننده موظف است علت تأخير را به صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال اين گزارش موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه مي گردد.

ماده 44: رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود.

تبصره: در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوعٌ‏ اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر كند. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت يك هفته، قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائي ذي صلاح ارسال مي شود. همچنين در مواردي كه پرونده به تشخيص مرجع قضائي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، پرونده مستقيماً به مرجع مذكور ارسال مي گردد و شعب سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به رسيدگي مي باشند. مقررات اين تبصره از شمول ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21 /1 /1379 مستثني است.

ماده 47: ـ شعبه رسيدگي كننده مكلف است جهت اتخاذ تصميم درباره احراز قاچاق و يا حمل، نگهداري، عرضه يا فروش كالا يا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر كارشناسي مشورتي حسب مورد از سازمان هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت نظير گمرك و بانك مركزي در مورد تعيين ارزش كالا يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي جهت انطباق و تعلق به كالاي مكشوفه اقدام نمايد. وقت رسيدگي به سازمان هاي مذكور و متهم ابلاغ مي شود. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد. درهر صورت تشكيل جلسه رسيدگي منوط به حضور نماينده مذكور نيست.

تبصره 1: ـ ارزش كالاهاي ممنوع به موجب فهرست هاي قيمت گذاري سالانه ستاد تصويب و ابتداي هر سال ابلاغ مي گردد.

تبصره 2: ـ مرجع تشخيص ايراني يا خارجي بودن كالاي مكشوفه حسب مورد يكي از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان ملي استاندارد ايران است. اين مراجع با درخواست شعبه رسيدگي كننده و بررسي مشخصات كالا مانند محل توليد و واحد توليد كننده، نسبت به اعلام نظريه كارشناسي مشورتي، به نحو مستدل اقدام مي­نمايد. مقام رسيدگي كننده در صورت عدم پذيرش نظريه هاي كارشناسي مشورتي مذكور در اين تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. آيين نامه مربوط به اجراي اين تبصره و تعيين مصاديق كالاي مربوط به دستگاههاي فوق و نحوه پذيرش و اعتراض به نظرات موضوع اين تبصره، يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، ابلاغ مي گردد.

تبصره 3: ـ كارشناسي موضوع اين ماده و تبصره هاي آن قابل ارجاع به «كارشناس رسمي دادگستري» نيست.