– مقررات عمومي
فصل دهم – مقررات عمومي
ماده 57: قاچاق كالا و ارز از مصاديق جرائم اقتصادي محسوب مي شود.
ماده 76: آئين نامه هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همكاري وزارتخانه هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و ساير دستگاههاي عضو ستاد تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 75: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و اجراي احكام موضوع اين قانون مأموران انتظامي آموزش ديده را در واحدهاي اجراي احكام قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي مستقر نمايد. وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي موظفند امكانات لازم را براي استقرار اين نيروها فراهم كنند.
ماده 74: مسؤولان مستقيم دستگاههاي كاشف و مأمور وصول درآمدهاي دولت و ساير مراجعي كه براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق موضوع اين قانون مورد خطاب كتبي مرجع رسيدگي كننده و يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت قرار مي گيرند، چنانچه ظرف بيست روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به پاسخگويي مستند اقدام ننمايند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتي در نوبتهاي بعدي محكوم مي گردند، مگر اينكه اثبات نمايند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانوني بوده است. رسيدگي به اين امر در صلاحيت محاكم كيفري دادگستري مراكز استانها مي باشد.
ماده 73: به منظور ثبت و دسترسي سريع به سوابق محكومان و ارائه آن به مراجع ذي ربط، پايگاه اطلاعات محكومان قاچاق كالا و ارز در مركز فن آوري و اطلاعات قوه قضائيه تشكيل مي گردد. تمامي واحدهاي اجراي احكام مكلفند به محض دريافت رأي قطعي محكوميت هاي راجع به قاچاق كالا و ارز، مشخصات فردي محكومان را در اين پايگاه ثبت نمايند. مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضائيه بايد به نحوي باشد كه امكان تعامل داده ها و استفاده كاربران طرفين وجود داشته باشد.
تبصره: ـ تعيين نحوه و سطوح دسترسي به داده ها جز در مواردي كه مشمول دسترسي هاي قوه قضائيه است، برعهده كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مي باشد.
ماده 72: هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم موضوع اين قانون شده اند، در مراحل تحقيقات مقدماتي، با اقرار خود موجبات كشف كالا و ارز و يا دستگيري سرشبكه هاي قاچاق و ساير متهمان را فراهم كنند، بنا به تشخيص مرجع رسيدگي، ضمن ضبط كالا و ارز قاچاق از كيفرهاي موضوع اين قانون معاف يا در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود.
ماده 71: جزاي نقدي مقرر در اين قانون از سوي مرجع رسيدگي كننده قابل تعليق و تخفيف نيست و مجازات هاي حبس و شلاق در جرائم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه اي و سازمان يافته موضوع اين قانون نيز قابل تعليق نمي باشد.
ماده 70: مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح در مورد شركتها و مؤسسات حمل و نقل داخلي و بين المللي كه مديران يا متصديان آنها مرتكب قاچاق كالا يا حمل كالاي خارجي فاقد اسناد مثبته گمركي شده اند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون به شرح زير حكم مي نمايد:
بند الف: مرتبه اول سه تا شش ماه محروميت اشتغال مديران يا متصديان
بند ب: مرتبه دوم شش ماه تا يك سال محروميت اشتغال مديران يا متصديان
تبصره: در صورتي كه شركت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسيس شود و يا پس از تأسيس، فعاليت و هدف آن به اين منظور منحرف گردد در مرتبهٴ اول، فعاليت شركت سه ماه تا يك سال تعليق مي شود و در صورت تكرار، شركت منحل مي گردد.
ماده 69: مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح حسب مورد مي تواند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون، وي را به عنوان تكميل مجازات، به يك يا چند مورد مرتبـط از محروميت هاي زير محكوم نمايد:
بند الف:
تعليق موقت يا ابطال دائم:
1- كارت بازرگاني
2- كارت مبادلات مرزي
3- كارت ملواني
4- پروانه كسب، تأسيس، بهره برداري يا حق العمل كاري
5- پروانه حمل و نقل
6- گواهينامه رانندگي وسايل نقليه زميني، آبي و هوايي
7 - كارت پيله وري
بند ب: تعطيل موقت يا دائم محل كسب و پيشه و تجارت
بند پ: محروميت از اشتغال به حرفه يا حرف خاص از يك تا پنج سال
بند ت: محروميت از تأسيس شركت و يا عضويت در هيأت مديره و مدير عاملي اشخاص حقوقي از يك تا پنج سال
بند ث: ممنوعيت خروج از كشور تا پنج سال
ماده 68: مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط كالا يا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.
تبصره: ـ چنانچه وسايل نقليه حامل كالاي ممنوع، به آبهاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل و از طريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران از مسير غيرمجاز احراز شود، حامل ولو اينكه دو يا چند فهرست كل بار(مانيفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محكوم مي شود. همين حكم در مواردي كه كالاي قاچاق ممنوع در آبهاي تحت نظارت ايران از وسايل نقليه مزبور به شناورهاي ايراني منتقل شود نيز جاري است.
ماده 67: اگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم نسبت به ضبط كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه اقدام مي كند و شخص حقوقي، علاوه بر محكوميت به جزاي نقدي، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي، به ترتيب زير محكوم مي شود:
بند الف: در مورد قاچاق كالاي غيرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعاليت شخص حقوقي از يك تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقي
بند ب: در مورد قاچاق كالاي ممنوع و يا سازمان يافته، انحلال شخص حقوقي
تبصره 1: افراد موضوع اين ماده محكوميت قطعي مي يابند و تا پنج سال مجاز به تأسيس و مشاركت در اداره شخص حقوقي نيستند.
تبصره 2: چنانچه شخص حقوقي، وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي باشد، مرجع رسيدگي كننده، كاركنان و مديران مرتكب قاچاق را علاوه بر مجازات هاي مربوط حسب مورد به محروميت يا انفصال دائم يا موقت از خدمات دولتي و عمومي غيردولتي محكوم مي نمايد.
تبصره 3: اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقي تعلق يابد و يا براي تأمين منافع شخص حقوقي به قاچاق اقدام گردد، جريمه ها از محل دارايي شخص حقوقي وصول مي شود.
تبصره 4: در خصوص مدير شخص حقوقي كه از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نيز مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي شود. منظور از مدير شخص حقوقي كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
ماده 66: ـ چنانچه دو يا چند نفر در ارتكاب قاچاق و يا ساير جرائم و تخلفات مرتبط شركت نمايند، مجازات هر يك از شركاء، مجازات فاعل مستقل است.
تبصره: چنانچه جرم ارتكابي مجازات حبس و يا شلاق نيز داشته باشد، هر يك از شركاء به مجازات حبس و يا شلاق مقرر محكوم مي گردد.
ماده 65: ـ چنانچه قرائن علم آور از قبيل جاسازي و نظائر آن حاكي از اطلاع مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري، از استفاده آنها در قاچاق كالا يا ارز و يا حمل يا نگهداري كالا يا ارز قاچاق باشد و مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري نيز اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد و يا وقوع جرم يا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محكوميت وي به حداقل مجازات مقرر قاچاق براي مرتكب، در خصوص وسيله نقليه به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون و تبصره هاي آن عمل مي شود و در مورد ضبط محل نگهداري كالاي ممنوع، ماده (24) و تبصره (5) ماده (22) اين قانون اعمال مي گردد. حكم اين ماده شامل مالكي كه امكان اقدام بازدارنده براي او وجود نداشته است، نمي شود.
ماده 64: هر شخصي كه با علم و اطلاع مرتكب جرم حمل كالا يا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال كننده و يا صاحب اصلي آن را تعيين نمايد، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به مجازاتهاي مقرر در مورد مالك كالا و ارز نيز محكوم مي شود.
ماده 63: ـ تمامي احكام و قواعد عمومي مربوط به جرائم و تخلفات موضوع اين قانون به غير از موارد پيش بيني شده، مطابق قانون مجازات اسلامي است. مقررات مربوط به تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم، معافيت از كيفر، تعليق اجراي مجازات، مرور زمان، توبه و بايگاني كردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع اين قانون اعمال نمي گردد. در خصوص پرونده هاي با ارزش بيشتر از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال، سازمان يافته، حرفه اي، بند «ت» ماده (22) و يا ماده (35) اين قانون و تبصره هاي آن، اعمال احكام مواد (180) و (237) قانون آيين دادرسي كيفري جايز است.
تبصره 1: ـ در تخلفات و جرائم موضوع اين قانون ملاك تعيين ميزان جريمه يا جزاي نقدي يا ضبط كالا يا ارز يا وسيله حمل يا محل نگهداري يا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتكاب جرم يا تخلف ارتكابي است كه منتج به صدور رأي محكوميت قطعي نشده است.
تبصره 2: ـ مجازات معاونت در جرائم و يا تخلفات موضوع اين قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و يا جريمه تخلف ارتكابي است.
تبصره 3: ـ چنانچه شخصي بدون دخالت در عمليات مادي، دستور يا سفارش ارتكاب جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون را داده باشد يا كالا يا ارز قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن متعلق به وي باشد، به مجازات مباشر جرم يا تخلف ارتكابي محكوم مي گردد. اين مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نيست.
تبصره 4: ـ چنانچه جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون به تنهايي و يا با در نظرگرفتن ديگر جرائم يا تخلفات اين قانون به نحو ساز مان يافته ارتكاب يافته باشد، هر يك از اعضاي گروه سازمان يافته به حداكثر مجازات مقرر براي رفتار ارتكابي خود محكوم مي شوند. در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي گردد. در صورتي كه قاچاق به تنهايي، به نحو سازمان يافته ارتكاب يافته باشد، وفق مواد (28) و (29) اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره 5: ـ احكام، آثار و مجازات هاي قاچاق مذكور در مواد (3)، (5)، (6)، (8) الي (12)، (16)، (19)، (20)، (30) الي (32)، (34) الي (36)، (38) الي(50)، (53) الي (60)، (65) الي (68)، (70)، (71)، (73)، (74) و (77) اين قانون و تبصره هاي اين مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون به جز تبصره (5) ماده (2مكرر) جاري است.
ماده 62: سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت مكلف است، فهرست ارزش كالاهاي وارداتي را بر اساس نرخ برابري ارز اعلامي توسط بانك مركزي به صورت سالانه در اختيار كليه دستگاههاي كاشف و ضابطين قضائي مرتبط براي تعيين ارزش اوليه قرار دهد. در صورتي كه در طول سال در فهرست ارزش كالاهاي وارداتي تغييرات عمده اي رخ دهد، توسط سازمان ذي ربط اعلام مي شود.
ماده 61: ستاد مي تواند در خصوص پرونده هاي مربوط به جرائم موضوع اين قانون و يا جرائم مرتبط حسب مورد از طريق دادستان، تعقيب و رسيدگي به پرونده را از بدو تشكيل تا مرحله اجراي احكام، از مراجع رسيدگي كننده تقاضا نمايد.
ماده 60: در صورتي كه محكومان به جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي به پرداخت جريمه هاي مقرر اقدام ننمايند، جريمه نقدي از محل وثيقه هاي سپرده شده و يا فروش اموال شناسايي شده محكومُ عليه اخذ و مابقي به مالك مسترد مي شود و چنانچه اموالي شناسايي نشود و يا كمتر از ميزان جريمه باشد و جريمه مورد حكم، وصول نشود، جرائم نقدي مذكور مطابق قانون آئين دادرسي كيفري حسب مورد با دستور قاضي اجراي احكام دادسراي مربوطه يا قاضي اجراي احكام تعزيرات حكومتي كه از بين قضات داراي پايه پنج قضائي به روش مندرج در ماده (49) اين قانون انتخاب مي شوند به حبس تبديل مي شود. در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از پانزده سال بيشتر باشد.
تبصره 1: در مورد احكام صادره از شعب تعزيرات حكومتي پرونده جهت صدور حكم مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس به شعبه يا شعبي از دادگاههاي حوزه قضائي مربوطه كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود ارجاع مي گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضي معمول نمايند.
تبصره 2: جزاي نقدي مازاد بر حبس تبديلي در صورت شناسايي اموالي از محكومُ عليه، حتي پس از اتمام حبس وصول مي گردد.
تبصره 3: ـ دررسيدگي به جرائم و يا تخلفات موضوع اين قانون، رفع مسؤوليت وثيقه گذار و آزادي وثيقه تنها با توديع وثيقه نقدي يا ملكي جايگزين و صدور قرار قبولي تأمين براي آن يا با اجراي كامل حكم امكان پذير است و اين موضوع و همچنين امكان برداشت جزاء يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديع شده توسط متهم يا ديگري، هنگام أخذ وثيقه به صورت كتبي به وثيقه گذار تفهيم و در پرونده درج مي شود. استنكاف از اجراي اين تبصره، مستوجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده 59: ـ درصورتي كه كشف كالا و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه مرتكبان قاچاق يا حمل كالا يا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران كاشف باشد و يا مرتكبان با استفاده از موانع فيزيكي و يا استفاده از وسايل دودزا مشكلاتي براي كشف قاچاق توسط مأمورين ايجاد نمايند، پس از احراز قاچاق يا حمل كالا يا ارز قاچاق با حكم مرجع رسيدگي كننده، درصورتي كه وسيله نقليه متعلق به مرتكبان باشد و يا با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود كه مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است، وسيله نقليه به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط مي شود. در غير اين صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب يا مرتكبان افزوده مي شود كه بعد از وصول و واريز به خزانه، بر اساس قانون بودجه سنواتي در اختيار دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گيرد.
تبصره: ـ مصاديق اين ماده به پيشنهاد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 58: در كليه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون در خصوص كالا و ارز، در صورت موجود نبودن عين كالا و يا ارز قاچاق، مرتكب حسب مورد علاوه بر محكوميت به مجازات هاي مقرر، به پرداخت معادل ارزش كالا و ارز نيز محكوم مي شود. موارد خارج از اراده مرتكب در تلف كالا و ارز مشمول اين ماده نمي شود.
ماده 77:
ـ كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه هاي وصولي به جز منابع حاصل از اموالي كه لازم است در اختيار ولي فقيه قرار گيرد، به حساب ويژه اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال از وجوه فوق متناسب با پيشرفت و اثر بخشي برنامه هاي موضوع ماده (12) اين قانون و ميزان و كيفيت كارايي دستگاههاي ذي ربط و مراجع رسيدگي كننده و تأثير در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذيل پرداخت مي شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن اين ماده، هر سال به ترتيب معادل نود درصد (90 %)، هشتاد درصد (80 %)، هفتاد درصد (70 %)، شصت درصد (60 %) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(50 %) به امور فوق اختصاص مي يابد.
مبلغ موضوع اين ماده مطابق اعتبار پيش بيني شده در بودجه سنواتي و به شرح ذيل در سرفصل هاي تعيين شده هزينه مي شود.
1ـ معادل هفتاد و پنج درصد(75 %) جهت تجهيز امكانات مورد نياز براي پيشگيري و مبارزه با قاچاق، هزينه هاي اجراي قانون نظير حمل ونقل، آزمايش و امحاي كالاي ممنوعه؛
2ـ معادل بيست و پنج درصد(25 %) جهت مسائل آموزشي و پژوهشي در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق و صيانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهي كاركنان دستگاههاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز.
تبصره 1: ـ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غير از موارد موضوع اين ماده، تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
تبصره 2: ـ كارمزد فروش كالاهاي قاچاق مطابق ماده (9) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24 /10 /1370 تعيين و وجوه حاصل از فروش به حساب تمركز وجوه حاصل از فروش و جريمه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز و در مواردي كه كالاهاي قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و يا واگذار مي شوند، هزينه هاي قانوني مترتب بر اساس قيمت تمام شده از محل حساب مذكور تأمين مي شود.
تبصره 3: ـ دولت مكلف است هزينه هاي مربوط به برنامه هاي پيشگيري و مبارزه با قاچاق دستگاههاي متكفل را كه از محل اين ماده تأمين نمي شوند در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تخصيص دهد.
تبصره 4: ـ ستاد موظف است عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده 78: از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 /12 /1312 با اصلاحات بعدي، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12 /2 /1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايط نقليه موتوري دريايي مصوب 9 /8 /1336، مواد (35) و (36) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 24 /10 /1370، ماده (62) قانون نظام صنفي مصوب 24 /12 /1382، تبصره ماده (3)، ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 23 /11 /1373، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /6 /1374، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 10 /12 /1379، بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 5 /8 /1384، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب 19 /4 /1348 و لايحه قانون انحلال گارد بنادر و گمركات مصوب 14 /9 /1358 شوراي انقلاب نسخ مي شود.