استعلام :
احتراماً، در رابطه با نظر مشورتی شماره 7/97/3144 مورخ 1398/5/28 آن اداره کل در خصوص تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 از آن‌جا که نظریه موصوف می‌تواند در ایجاد رویه قضایی در دعاوی مربوطه مؤثر واقع شود، عطف نظر جناب عالی را به مراتب مشروحه ذیل مسألت دارد:
1- با توجه به آن‌که تشخیص ملی بودن اراضی، جنگل‌ها و مراتع از وظایف ذاتی و در صلاحیت قانونی ادارات ذی‌ربط وزارت جهاد کشاورزی است، چنانچه تشخیص فوق به موجب احکام قطعی و لازم‌الاجرای مراجع قضایی ابطال شود، دستگاهی که مرجع تشخیص اشتباه بوده و زمینه ورود خسارت به مالک قانونی را فراهم آورده است، مسئول خواهد بود؛ به طوری که در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 تصریح شده است که پس از انقضاء مدت مذکور چنانچه ذی‌نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید بدیهی است دولت در قسمت اخیر تبصره یک معطوف به وزارت جهاد کشاورزی مندرج در صدر ماده 9 می‌باشد، چه این‌که در صدر ماده 9 آمده است «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است».لذا ذکر صریح عبارت جهاد کشاورزی در صدر ماده 9 حکایت از مسئولیت آن وزارتخانه بر جبران خسارات و غرامات دارد. در همین خصوص شعبه 25 دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه قطعی شماره 319-96 مورخ 1396/10/6 در مقام تأیید دادنامه شماره 934 مورخ 1396/8/1 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی اردبیل به شرح ذیل تصریح به مسئولیت اداره منابع طبیعی در قبال مالکین کرده است «تبصره ماده 9 فوق‌الذکر نیز تکلیف را به صراحت مشخص کرده است و آنچه که اعلام کرده دولت مکلف است به معنای اخص آن اداره منابع طبیعی را مد نظر قرار داده و اداره منابع طبیعی در صورت وجود عین به همان وضع موجود که بایستی به صورت مرتع و یا زراعی باقی می‌بود عین را و در صورت عدم امکان که همان انتقال به ادارات دولتی و یا نهادهای عمومی و مؤسسات عمومی که تغییر کاربری هم یافته و امکان اعاده عین زراعی یا مرتعی به خواهان‌ها که اثبات مالکیت به نفع خود نموده‌اند وجود ندارد، معوض یا قیمت زمین موصوف را از اداره منابع طبیعی مطالبه نمایند».
2- از طرفی عنوان قانون مورد عمل «افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» است و خطاب قانونگذار درکلیه موارد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه آن است نه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن؛ چه این‌که تولیت و رتق و فتق امور مربوط به کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش بهرهوری بخش کشاورزی ذاتاً بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده شده است و از سوی دیگر عمده مستثنیات افراد اراضی کشاورزی، باغات، دامداری و امثال آن است که اعطای عوض نیز باید متناسب با همین کاربری‌ها صورت گیرد و متولی اصلی کاربری‌های مذکور نیز وزارت جهاد کشاورزی است..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، در خصوص نظریه مشورتی شماره 3144/97/7 مورخ 28/5/1398 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، همان‌گونه که در متن نظریه تصریح شده است، این نظریه راجع به مواردی است که زمین پس از ملی شدن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن شهری قرار می‌گیرد که در این صورت پس از صدور حکم قطعی مبنی بر اعاده ملک به ذی‌نفع، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد باید به درخواست مالک در صورت امکان عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را بر اساس نظر کارشناس به مالک پرداخت کند.
ثانیا، چنانچه مقصود از «دولت»، صرفاً وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه آن باشد، در فرض مذکور در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه فضاییه که عین زمین موجود و در اختیار سازمان زمین و مسکن قرار دارد، تحویل عین زمین به مالک منتفی خواهد بود که این استنباط بر خلاف نص قانون و نظر مقنن است.
