استعلام :
در اکثر شهرهای دارای کمتر از پنجاه هزار نفر در استان قزوین که در طی سه دهه گذشته عمدتاً از روستا به شهر تبدیل شده‌اند، اکثریت قریب به اتفاق و شاید بیش از نود درصد اراضی و املاک و مستغلات این شهرها فاقد سند ثبتی بوده و در طول سالیان متمادی به صورت موروثی و دست‌نویس و در سال‌های اخیر بر اساس قولنامه و مبایعه‌نامه خرید و فروش شده‌اند. با عنایت به تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی در سال‌های اخیر در این شهرها و از طرفی در راستای تدقیق این املاک با کاربری‌های مصوب طرح جامع و بعضاً ضرورت بررسی پرونده‌های ساختمانی این شهرها به دلیل مغایرت در نوع کاربری افزایش سطح اشتغال تفکیک املاک صدور مجوز برای اراضی کمتر از حد نصاب مساحت در طرح و ... باید در کمیسیون‌های زیر بنایی و ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شود. اما به دلیل عدم وجود سند ثبتی و البته فارغ از استشهاد تأییدیه اعضای شورای اسلامی و مبایعه‌نامه موجود در این پرونده‌ها، این‌گونه پرونده‌ها به دلیل عدم وجود سند ثبتی پذیرفته نمی‌شود و پرونده‌های بسیاری به شهرداری اعاده می‌شود و هم‌چنان پرونده‌ها بلاتکلیف باقی مانده است؛ در نهایت این شیوه عملکرد به بروز تخلفات ساختمانی و درگیری‌هایی قضایی منجر شده و شهرداری‌ها را با یک چالش جدی مواجه ساخته است؛ با عنایت به مراتب یادشده ارائه طریق فرمایید که روند رسیدگی به پرونده‌های فاقد سند ثبتی در کیمسیون‌های موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چگونه باید باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می¬شناسد و حسب مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 فقط مالکین می-توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره 474 مورخ 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت¬دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد و رسیدگی‌های کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 نیز با لحاظ مقررات قانونی یادشده انجام می‌شود و در مواردی که خلاء قانونی وجود دارد، رفع مشکلات موجود نیازمند قانون‌گذاری است.
