استعلام :
شخصی دعوای مطالبه مهریه به طرفیت همسر خود اقامه می‌نماید پس از صدور قرار تأمین خواسته، اتومبیل خوانده دعوی که سند رسمی آن به نام خوانده بوده است، توقیف می‌شود. پس از آن، رأی دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مهریه صادر می‌شود. پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه، خوانده دعوی علی‌رغم این‌که در لحظه توقیف اقرار کرده است اتومبیل در اختیار او بوده است، جهت رفع توقیف اتومبیل به جهت مستثنیات دین طی لایحه‌ای اعتراض خود را به دادگاه تقدیم می‌کند. دادگاه اعتراض خوانده را مردود اعلام کرده و مراحل فروش و مزایده اتومبیل آغاز می‌شود. پس از ابلاغ نظریه کارشناس مبنی بر تعیین قیمت اتومبیل، شخصی به عنوان معترض ثالث با ارایه قولنامه‌ای با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل با محکوم‌علیه، اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به توقیف اتومبیل نموده که با توجه به قراین موجود، صوری بودن معامله برای دادگاه محرز و دعوی در دادگاه بدوی رد می‌شود که پس از اعتراض خواهان عیناً در دادگاه تجدید نظر تأیید می‌شود.
با توجه به مراتب فوق:
اولاً: مطابق ماده 533 قانون مجازات اسلامی آیا قولنامه ابرازی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل و تاریخ حقیقی مبایعه نامه تنظیم گردیده است، می‌تواند مصداق جعل و استفاده از سند مجعول باشد؟
ثانیاً: در صورتی که اعمال نامبردگان تبانی برای رفع توقیف اتومبیل باشد آیا می‌تواند مصداق ماده 2 قانون تبانی برای بردن مال غیر به جهت تبانی برای تضییع حق طرف مقابل دعوی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً و ثانیاً، با توجه به تعریف ارائه شده از سند در ماده 1284 قانون مدنی و نیز معنای عرفی «نوشته» که شامل قولنامه در فرض سؤال نیز می¬گردد، با لحاظ تعریـف ارائه شده از جعل و تزویر در صـدر ماده 523 قانون مجازات اسلامی، ذیل عناوین «ساختن نوشته یا سند» در خصوص قولنامه نیز مصداق داشته و با تحقق سایر شرایط می¬تواند از مصادیق بزه مذکور باشد و نیز با فرض آن¬که قصد طرفین، تبانی برای رفع توقیف از اتومبیل و محروم کردن محکوم¬له از حقوق قانونی خود باشد تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر واجد وصف مجرمانه است و با لحاظ این¬که یک رفتار دارای عناوین متعدد می‌شود موضوع از این حیث تابع عمومات خواهد بود.
