استعلام :
در دعاوی که مبلغ خواسته در زمان طرح دادخواست مشخص نیستف موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی:
1- میزان هزینه دادرسی چه میزان است؟
2- آیا تقویم خواسته ضرورت دارد؟
3- تأثیر تقویم خواسته در این دعاوی چیست آیا تقویم در میزان هزینه دادرسی تأثیر دارد؟ به عنوان مثال در دعاوی منقول با توجه به تأثیر بهای خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه آیا برای صلاحیت دادگاه در رسیدگی،باید تقویم خواسته بیش از بیست میلیون تومان باشد و بیش از پانصد هزار تومان هزینه دادرسی پرداخت شود ؟
4- آیا دادگاه در زمان صدور رای می‌تواند بیش از مبلغ تقویم شده رای صادر کند؟
5- مابقی هزینه دادرسی باید پیش از صدور رأی اخذ شود یا پس از آن؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، هزینه دادرسی برابر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 و ضمایم قانون بودجه سال 1396 کل کشور مبلغ 000/500/1 ریال است و با توجه به قوانین بودجه سال‌های 1397، 1398 و 1399 و ضمایم آن منتشره در روزنامه رسمی کشور و عدم انتشار تغییر در تعرفه‌های مربوط به خدمات قضایی، تعرفه‌های مربوطه هم‌چنان همانند تعرفه‌های خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال 1396 است.
2- با عنایت به این‌که موضوع سؤال مشخص نبودن مبلغ خواسته است، بدیهی است که تقویم خواسته امکان‌پذیر نخواهد بود.
3- در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبلغی را پرداخت می‌کند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأی، خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی را پرداخت کند، از آن‌جایی‌که در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائاً طرح دعوا به این نحو در شورای حل اختلاف امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلاحیت این شوراها حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.
4- مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور رأی وفق بند 14 ماده 3 قانون یاد‌شده تعیین می‌کند.
5- با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین کند؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است بلافاصله پس از صدور حکم هزینه دادرسی را پرداخت کند و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ‌گاه درخواست صدور اجراییه نکند. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده و اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول کند. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. /ق.ا
