استعلام :
در شرکت‌های سهامی خاص که با مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت منحل می‌شود، سؤالات زیر مطرح است
1- مدیر تصفیه که از طرف مجمع مشخص می‌شود.
الف- آیا لزوما باید سهامدار باشد؟
ب- آیا دوران مدیریت وی می‌تواند بیش ا ز دو سال باشد؟
ج- چنانچه در طی دو سال مأ.موریت وی عملیات تصفیه خاتمه نیابد مدیریت وی چگونه باید تمدید شود؟ آیا اداره سهامداری که حساب ایشان تسویه شده و رضایت آنان اخذ شده است، می تواند در تمدید ماموریت مدیر تصفیه نقش داشته باشد یا خیر؟
د- آیا مدیر تصفیه می تواند وکالت اداری برخی از سهامداران را بر عهده بگیرد؟
2- آیا بعد از عملیات تصفیه دعوت مجدد سهامداران و ارائه گزارش پیرامون عملیات تصفیه و تنظیم صورت مجلس آگهی آن ضروری است؟
3- چنانچه ختم تصفیه انجام گرفت و برخی از تعهدات شرکت در حال تصفیه باقی ماند مانند آن‌که مدیر تصفیه املاک شرکت را منتقل کند؛ اما در اداره ثبت، ملک همچنان به نام شرکت به ثبت نرسیده باشد، آیا پس از ختم تصفیه می توان علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا سهامداران دعوای الزام به انتقال سند نمطرح کرد؟
4- چنانچه به هر دلیلی در انتخاب مدیر تصفیه رعایت مقررات و اساسنامه صورت نگرفته است، آیا این ایرادات متوجه اشخاص ثالث که اموال شرکت را با حسن نیت خریداریکرده و سپس و بعدا انتقال داده اند می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- الف- برابر ذیل ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرایط خاصی برای مدیر تصفیه در فرض سؤال مقرر نشده است؛ لذا لزومی به سهامدار بودن مدیر تصفیه وجود ندارد؛
ب و ج- با توجه به ماده 214 لایحه قانونی یادشده، مدت مدیریت مدیران تصفیه نمی‌تواند بیش از دو سال باشد؛ لکن این مدت با رعایت شرایط مقرر در ماده یادشده قابل تمدید است. شایسته ذکر است که وفق ماده 224 این لایحه قانونی تا پیش از ختم تصفیه، امکان تسویه حساب با سهامداران شرکت وجود ندارد و لذا فرض سؤال منتفی است.
د- هرچند منظور از وکالت اداری مشخص نیست؛ لکن چنانچه مقصود وکالت جهت شرکت در مجمع عمومی باشد، علی‌الاصول منعی در اعطای وکالت به (مدیر تصفیه) از سوی برخی سهامداران وجود ندارد؛ مگر این‌که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد.
2- مستفاد از ماده 217 لایحه یادشده آن است که پس از عملیات تصفیه، ختم تصفیه باید اعلام شود و موجبی برای دعوت مجدد از سهامداران و ارائه گزارش از عملیات تصفیه وجود ندارد؛ زیرا برابر ماده 208 این لایحه قانونی با ختم تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت زایل می‌شود.
3- به موجب ماده 208 لایحه قانونی فوق‌الذکر اعلام ختم تصفیه منوط به اجرای تعهدات شرکت است و مدیر تصفیه نمی‌تواند پیش از اتمام تعهدات، ختم تصفیه را اعلام کند؛ لذا در فرض سؤال که مدیر تصفیه در اجرای تعهدات شرکت معامله جدیدی انجام داده و ملک شرکت را به ثالث انتقال داده است؛ بدون آن‌که سند رسمی انتقال را تنظیم کرده باشد، ذی‌نفع می‌تواند با ادعای بطلان تصمیم به ختم تصفیه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را به طرفیت شرکت در حال تصفیه مطرح کند.
4- با عنایت به ماده 212 لایحه قانونی فوق‌الذکر که مدیران تصفیه را نماینده شرکت در حال تصفیه دانسته است و همچنین با اتخاذ ملاک از ماده 126 این لایحه قانونی که تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است را در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر دانسته است و با توجه به اطلاق ماده 135 لایحه قانونی مذکور که تمام اقدامات و اعمال مدیران و مدیرعامل شرکت را در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر دانسته است و به صراحت اعلام کرده است نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب، اعمال و اقدامات چنین مدیرانی را غیرمعتبر دانست، لذا چنانچه در انتخاب مدیر تصفیه مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت رعایت نشده باشد، اقدامات صورت گرفته از سوی چنین مدیرانی در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است
