استعلام :
در اجرای مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که عملیات اجرایی شامل توقیف اموال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و جلب و زندانی شدن محکوم‌علیه در پرونده انجام شود و محکوم‌له پس از طی مراحل مذکور اعلام رضایت کند و موضوع پرونده به سازش منجر گردد و موضوع پرونده به سازش منجر گردد، در شرایط فعلی باید نصف نیم‌عشر دولتی اخذ شود و یا تمام آن؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که مراحل توقیف مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انجام شده است و سپس موضوع به سازش منجر شده است، با عنایت به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، فقط نصف نیم‌عشر دولتی اخذ می‌شود.
