استعلام :
1- با توجه به ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه آیا چنانچه محکوم‌به باشد ملاک همان است که وکیل در وکالت‌نامه قید می‌کند که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است.
2-چنانچه اصیل پرداخت هزینه‌های حق‌الوکاله پرداختی به وکیل از اموال محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا نیاز به دادخواهی مجزا پس از صدور حکم است و یا اینکه با توجه به ملاک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان این هزینه‌ها را هزینه اجرای حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجرای احکام و بدون نیاز دادخواهی، این هزینه‌ها را و مطالبه قابل وصول دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- منظور از «محکوم‌به» در ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه همان است که در رأی، موضوع حکم قرار گرفته است.
2- با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با عنایت به اینکه حق‌الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره وکارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی‌شود، وصول آن از محکوم‌علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است./
