تاریخ نظریه : 1399/04/17 | شماره نظریه : 7/99/415
استعلام :
سؤال 9- با توجه به ماده 12 قانون فوق‌الذکر ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی: اولاً، آیا مجازات جرایم درجه هفت و هشت با هم جمع می‌شوند یا پس از تعیین مجازات، تنها مجازات اشد اجرا می‌شود؟ ثانیاً، آ...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/415
شماره پرونده : 99-186/2-415ک
تاریخ نظریه : 1399/04/17

استعلام :
سؤال 9- با توجه به ماده 12 قانون فوق‌الذکر ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی: اولاً، آیا مجازات جرایم درجه هفت و هشت با هم جمع می‌شوند یا پس از تعیین مجازات، تنها مجازات اشد اجرا می‌شود؟ ثانیاً، آیا سرقت‌های موضوع مواد مختلف با مجازات متفاوت یا جرم تام و شروع به آن از مصادیق جرایم ارتکاب مختلف محسوب می‌شوند یا خیر؟ به عبارت دیگر، ملاک در مختلف بودن جرایم چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پاسخ سؤال 9- اولاً، در مورد تعدد جرایم درجه هفت و هشت با یکدیگر، چنانچه جرایم ارتکابی مختلف نباشند، طبق بند «الف» ماده 134 (اصلاحی 23/2/1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ و در صورتی که مختلف باشند، حسب مورد طبق بند «ب» یا «پ» ماده مذکور اقدام می‌شود. ثانیاً، در فرض استعلام، مباشرت در سرقت و معاونت در همان جرم و شروع به این جرم، جرایم غیر مختلف محسوب می‌شود. ثالثاً، در موارد زیر جرایم غیر‌مختلف محسوب می‌شود: 1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص. 2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است. 3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد. 4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است. 5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود. 6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 18/1/1377 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) ضوابط و معیارهای خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود.
منبع: مشاهده

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی