استعلام :
سؤال 2-در ماده 28 اصلاحی، آیا نصاب‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می‌باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازات‌ها حسب ماده 19 تغییر می‌کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پاسخ سؤال 2 الف- با توجه به این‌که مبالغ جزای نقدی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بر اساس ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تغییر پیدا می‌کند، در نتیجه تغییری در درجه‌بندی مجازات‌ها ایجاد نخواهد کرد.
2 ب- ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.
ب- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.
ج- با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نماید و اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه منتفی است.
