استعلام :
خواهشمند است در خصوص موضوع زیر نظر مشورتی آن اداره محترم را به این مرجع اعلام فرمایید:
شرح موضوع: زمینی متعلق به ارتش با موافق فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به فروش می‌رسد در سه پلاک مختلف افرادی در مزایده برنده می‌شوند اشخاص حقیقی یک قطعه از این پلاک‌ها را تعاونی نیروی انتظامی از شخص حقیقی برنده مزایده خریداری می‌کند و هم اکنون که قصد و تفکیک و واگذاری آن به اعضای تعاونی را دارند معلوم می‌گردد که کاربری آن در طرح جامع حمل و نقل آموزش و فضای سبز می‌باشد با توجه به اینکه بیش از پنج سال از طرح می‌گذرد و نهادهای مربوطه اقدامی جهت تملک ملک ننموده‌اند شهرداری طی نامه‌ای به شورای شهر تقاضا نموده بنا به درخواست تعاونی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها اقدام به تفکیک و صدور پروانه ساخت برای قطعه زمین مذکور نماید و شورای شهر طی مصوبه‌ای موافقت نموده و به کمیته تطبیق ارسال گردیده است لازم به ذکر است که در املاک دیگری نیز موارد مشابه نیز وجود دارد.
1-با توجه به اینکه صدور پروانه ساخت و رعایت قانون از وظایف شهرداری می‌باشد و با عنایت به حقوق مالکانه مالک و عدم تملک ملک توسط نهادهای مربوطه آیا صدور پروانه ماده واحده نیاز به مصوبه شورا دارد؟
2-با توجه به اتمام مهلت هجده ماهه ماده واحده و عدم تملک ملک توسط نهادهای مربوطه آیا نیاز به تغییر کاربری ملک یا املاک مشابه وجود دارد موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهری و تغییرات آن
3-نظر به اینکه معمولا املاک به دو شکل برای خدمات آموزشی و ... پیش بینی می‌شوند الف- در نظر گرفتن املاک در طرح جامع شهری با کاربری خاصی که در این موارد نهادها و ادارات دولتی هیچ دخالتی در این موضوع ندارند.
ب-اعلام نیاز از طرف ادارات و نهادهای مربوط جهت تملک املاک آیا تفاوتی دراین دو صورت وجود دارد و ماده واحده مشمول کلیه املاک اعم از اعلام نیاز یا پیش بینی در طرح جامع بدون اعلام نیاز می‌شود یا خیر؟
4-با توجه به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آیا ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها نسخ شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- در مورد اراضی موضوع استعلام در صورتی که واگذاری آن بعد از لازم‌لاجرا شدن قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام شده باشد، با توجه به اینکه در ماده 1 این قانون آمده است: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تعاونی مسکن اعم از شرکت‌های تعاونی مسکن کارمندی و اراضی کارگری و تعاونی‌های مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون می‌باشد.» و در ماده 6 قانون مذکور تصریح شده: «هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک و افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین‌های موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است...»، اولاً، شورای شهر نمی‌تواند برخلاف مقررات این قانون تصمیمی اتخاذ نماید. ثانیاً، صدور پروانه از جانب شهرداری برای اراضی مذکور برخلاف قانون و یا تغییر کاربری اراضی مشمول قانون یادشده، با استناد به مصوبه شورای شهر، وجاهت ندارد.
3- با توجه به اطلاق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 و تبصره 1 ماده واحده مذکور (اصلاحی 22/1/1380)، مقررات این قانون در هر دو مورد لازم‌الرعایه است.
4- با توجه به اینکه ماده 10 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن ... کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی اعلام داشته، و بین این قانون با مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 مغایرتی مشهود نیست، هر کدام از این قوانین در حوزه شمول خود معتبر و قابل اعمال می‌باشد
