تاریخ نظریه : 1399/12/13 | شماره نظریه : 7/99/1967
استعلام :
شخصی به دلیل ارتکاب بزه حمل سلاح کمری غیر مجاز به تحمل سه سال حبس تعزیری به موجب دادنامه اصداری از محکمه بدوی محکوم که پس از تجدیدنظرخواهی مشارالیه و تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته طی دادنامه اصداری ا...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1967
شماره پرونده : 99-186/2-1967 ک
تاریخ نظریه : 1399/12/13

استعلام :
شخصی به دلیل ارتکاب بزه حمل سلاح کمری غیر مجاز به تحمل سه سال حبس تعزیری به موجب دادنامه اصداری از محکمه بدوی محکوم که پس از تجدیدنظرخواهی مشارالیه و تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته طی دادنامه اصداری از این محکمه محکومیت مشارالیه قطعی گردیده است از سوی دیگر مشارالیه به دلیل ارتکاب بزه نگهداری 45 گرم مواد روان‌گردان از نوع شیشه و هروئین طی دادنامه اصداری از یکی از شعب دادگاه‌های انقلاب اهواز با وصف تعدد قاضی به تحمل حبس ابد محکوم که در نهایت با لحاظ جهت مخففه حبس ابد موضوع حکم به پانزده سال حبس تعزیری درجه 3 تخفیف گردیده است که در نهایت به لحاظ عدم فرجام‌خواهی مشارالیه از رأی اصداری اخیرالذکر قطعی گردیده است متعاقباً وکیل مدافع محکوم‌علیه درخواست تجمیع مجازات‌های محکوم‌علیه و صدور حکم واحد را نموده است که در نهایت قضات محترم احدی از شعب محاکم دیوان عالی کشور در اجرای بند «پ» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ صدور احکام متعدد در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت ضمن نقض جمیع احکام مارالذکر پرونده را جهت صدور حکم واحد به این مرجع ارسال نموده‌اند حال سوال این است که با توجه به این‌که بزه نگهداری 45 گرم هروئین و شیشه مشمول بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مستلزم محکومیت شخص مرتکب به تحمل مجازات تعزیری درجه یک می‌باشد آیا این مرجع از این حیث صالح به رسیدگی می‌باشد یا خیر و در فرض صلاحیت این مرجع آیا مجاز به صدور حکم به مجازات درجه یک تا سه می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از آن‌که استعلام از اداره کل حقوقی برابر ماده 4 دستور‌العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 باید به موجب نامه رسمی و از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود، سؤال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص (پرونده مشخص) است و برابر مواد 3 و 5 دستور‌العمل یادشده، این اداره کل از پاسخ‌گویی به سؤال‌های مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
منبع: مشاهده

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی