استعلام :
در پرونده اجرایی این شعبه، هشتم اجرای احکام مدنی کرمانشاه محکوم‌علیه محکوم به تسلیم یک دستگاه خودرو با مشخصات معلوم و معین در حق محکوم‌له شده است. دادرس دادگاه صادر کننده حکم بدون طرح دعوای اعتراض ثالث و صرفاً با ملاحظه برخی مدارک از جمله مبایعه‌نامه که حکایت از فروش خودرو داشته است، مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی موضوع را از مصادیق تلف تشخیص داده و بر این اساس اجرای احکام مدنی با ارجاع امر به کارشناس، نسبت به تعیین قیمت روز خودرو اقدام کرده است. نظریه واصله با اعتراض محکوم‌له مواجه شده و مشارالیه توقف عملیات اجرایی را درخواست می‌کند پس از گذشت حدود یک سال محکوم‌له مجدداً تعقیب عملیات اجرایی را درخواست کره است.
1- با عنایت به این‌که موضوع اجراییه عین معین بوده و در حال حاضر نیز علی‌رغم انتقال سند آن به ثالث و فک پلاک، موجود و توسط پلیس راهور قابل شناسایی است و توقیف سیستمی نیز صورت پذیرفته، آیا نظر دادگاه در خصوص تلف عین به شرح فوق‌الذکر برای دادرس اجرای احکام لازم‌الاتباع است؛ یا این‌که می¬تواند از تصمیم قبلی مبنی بر تلف حکمی عدول کند و خودرو را از متصرف ثالث اخذ و به محکوم‌له تسلیم نماید؟
2- با عنایت به گذشت بیش از شش ماه از نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت و تقاضای محکوم‌له برای تعقیب عملیات اجرایی با وجود درخواست قبلی وی مبنی بر توقف، آیا رعایت تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ارجاع امر به کارشناسی مجدد برای تعیین قیمت الزامی است یا این که همان نظریه ارزیابی قبلی لازم‌الاتباع است و محکوم‌له برای مطالبه خسارت خود از جمله خسارت تأخیر تأدیه باید طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ابهامات موجود در مقدمه مطرح شده که مشخص نیست دادگاه صادرکننده حکم در راستای رسیدگی به ادعای مؤخر ثالث اتخاذ تصمیم کرده یا خیر و مبنای صدور حکم به استرداد خودروی فرض سؤال فسخ معامله بوده یا علت دیگری داشته است و در فرض فسخ، ثالث قبل از فسخ معامله خودرو را خریداری کرده است و یا پس از آن؛ استعلام به کیفیت مطرح شده قابل پاسخگویی نیست.
