استعلام :
1-محکوم‌علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می‌نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می‌کند. محکوم‌علیه پس از مدتی ادعا می‌کند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک می‌نماید. آیا مرجع قضایی می‌تواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟
2- در پرونده‌ای محکوم‌له علی‌رغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به محکوم‌علیه نشده و جلب وی نشده است و تقاضای ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است. آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- تشخیص احراز این‌که مال با رعایت موازین قانونی معرفی و توقیف شده یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
2- مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در موارد خاص و مهم پیش‌بینی شده است و مقنن در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنین اجازه‌ای را به مقامات قضایی نداده است.
