استعلام :
چنانچه رأیی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر می‌باشد یا دادگاه نخستین ( بدوی)؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، نیازی به استناد به ماده 696 قانون یادشده وجود ندارد.
ثانیاً، مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم‌به از طرق پیش‌بینی شده در این قانون، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادر‌کننده اجرائیه بازداشت می‌شود. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یادشده، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های کیفری نیز با دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
