استعلام :
با توجه به تصویب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 و چنانچه قرارداد وکالت پیش از آن با اختیار در مراحل دادرسی و مرحله اجرا منعقد و ثبت شده باشد و وکیل با تصویب آیین‌نامه جدید قبل از ورود پرونده به مرحله اجرا، مجدد قرارداد وکالت را با همان اختیارات تنظیم و تمبر مالیاتی بر حسب حداکثر مبلغ قابل وصول طبق تعرفه حق‌الوکاله اجرا (دو درصد محکوم‌به) باطل کند، در صورت محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت حق‌الوکاله کدام یک از قراردادها ملاک قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این‌که علت تنظیم قرارداد مشخص نیست و معلوم نیست وکیل متعاقب قرارداد اول استعفاء داده و یا عزل شده تا ناگزیر از انعقاد قرارداد جدید باشد و یا قرارداد دوم علی‌رغم بقای قرارداد اول منعقد شده است؛ لذا سؤال به نحو مطرح‌شده مبهم و غیر قابل پاسخ‌گویی است. شایسته ذکر است صرف تغییر و افزایش تعرفه حق‌الوکاله به موجب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1399، موجبات الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید را فراهم نخواهد آورد.
